الكويت – مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الاثنين، صدور 3 قرارات من مجلس التأديب ضد شركات مدرجة ببورصة الكويت؛ وفق بيان.
القرار الأول صدر بتغريم 5 آلاف دينار ضد شركة الامتيازات الخليجية القابضة لمخالفتها قواعد الافصاح والشفافية، ولفتت الشركة في بيانها لبورصة الكويت إلى أنه سيتم احتساب الغرامة ضمن مصاريف الربع الرابع للسنة المالية 2022.
وتأتي الغرامة لأنه ثبت للهيئة حدوث تغير في الأشخاص المطلعين لدى الشركة؛ وذلك بحذف مكتب بروتيفتي للاستشارات بتاريخ 20 مارس 2019، في حين ورد إفصاح الشركة المذكورة بشأن هذا التغير في يناير 2022.
وصدر القرار الثاني ضد شركة مجموعة الأوراق المالية لمخالفتها قواعد أموال العملاء وأصولهم، وتقرر تغريمها 4 آلاف دينار عن المخالفتين المستندتين إليها.
وحسب البيان، فقد ثبت للهيئة قيام الشركة بإدراج حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة ضمن مكونات محافظ خاصة بعملائها، على الرغم من ملكية تلك الشركات مسجلة باسم شركة مجموعة الأوراق المالية مما يتنافى مع مبدأ فصل أصول الشخص المرخص له عن أصول العميل.
وقامت شركة "البيت" أيضاً بتحويل المبلغ المتوفر في المحفظة رقم (1-2692) الخاصة بعميل المتوفى إلى حساب (وكيل الورثة)، وليس إلى حساب كل وريث حسب حصر الورثة.
وبشأن المخالفة الثالثة فقد صدرت ضد الشركة العربية العقارية لمخالفتها قواعد الإدراج، وتضمن القرار تغريمها 5 آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليها، ولفتت الشركة في بيانها لبورصة الكويت إلى أنه سيتم احتساب الغرامة ضمن مصاريف الربع الرابع للسنة المالية 2022.
وجاء القرار فقد ثبت للهيئة من خلال دراستها للبيانات المالية للشركة للسنة المالية 2020 والفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 وجود تحفظات لمراقب الحسابات الخارجي للشركة على البيانات المالية السنوية واستمرار تحفظه على ذات البنود في البيانات المالية للفترة الأخرى، وذلك لعدم التزام الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية.
ولفت البيان إلى أنه ثبت للهيئة وجود مبلغ 7.04 مليون دينار للشركة مدرج تحت بند "مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى"، والذي يمثل صافي القيمة الدفترية الناتجة عن مطالبة تعويضات صالحة للمجموعة، دون أن تقوم بإعداد دراسة حديثة لتحديد الخسائر الائتمانية المتوقعة لقيمة المطالبة بالتعويض، مع عدم الأخذ في الاعتبار المبلغ المتوقع تحصيله والجدول الزمني لهذا التحصيل، وذلك وفق تأكيدات حديثة من المجلس البلدي لإمارة عجمان.
كما ثبت أنه خلال الربع الرابع من سنة 2019، أصدرت المحكمة "محكمة الشارقة" في دولة الامارات العربية المتحدة، حكم الاستئناف القاضي بإلزام المجموعة بسداد مبلغ بقيمة 115 مليون درهم إماراتي أي ما يقارب 9.7 مليون دينار كويتي، وتحويل سند ملكية الفندق والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى.
وجاء ذلك دون أن تقوم الشركة باحتساب مخصص لتلك الفوائد القانونية حيث كان يستوجب على الشركة أخذ مخصصات على الفوائد القانونية؛ نتيجة صدور قرار نهائي من قبل المحكمة ضدها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت بعد توقفها بسبب الضباب
