أبوظبي - مباشر: أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية، القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2022 للتعديل على القواعد المنظمة للتأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية.

وشملت التعديلات البنود الخاصة بضوابط التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية لمدققي الحسابات، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء نموذجها الاقتصادي الجديد، بحسب بيان صحفي.

وأوضحت وزارة الاقتصاد، أن أهم التعديلات بشأن ضوابط التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية الخاصة بمدققي الحسابات، إصدار وثيقة التأمين باسم المكتب أو الشركة بدلاً من صدورها سابقاً باسم مدقق الحسابات شخصياً، وتعديل حدود التغطية التأمينية حيث تم اعتمادها كنسبة من إجمالي قيمة الأتعاب السنوية للمكتب أو الشركة المزاولة للمهنة لتتناسب قيمة حدود التأمين مع حجم الأعمال السنوية.

مع مراعاة القيود الجديدة للأشخاص الاعتباريين بالسنتين الأولى والثانية ليكون على النحو الآتي: تكون حدود التغطية التأمينية بنسبة 100% من إجمالي الإيرادات التي تقل عن 20 مليون درهم، فيما تكون حدود هذه التغطية بنسبة 120% في حال زيادة قيمة الإيرادات على 20 مليون درهم.

وضرورة تقديم بيان سنوي من مدقق الحسابات الاعتباري المقيد بوزارة الاقتصاد محدد به قيمة الإيرادات السنوية.

وإعفاء الأنشطة الجديدة من شرط نسبة التغطية التأمينية في أول سنتين، على أن يتم تقديم وثيقة تأمين بحد أدنى 500 ألف درهم للمكاتب، وبمبلغ مليون درهم للشركات المحلية وفروع الشركات الأجنبية.

وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "نستهدف من خلال التعديلات توفير الحماية اللازمة لمدققي الحسابات والمستثمرين وخلق مناخ مهني آمن يضمن تقديم عملهم بشكل مرن وتطبيقهم لأعلى معايير الجودة".

يذكر أن اللائحة التنفيذية المحدثة للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات في الدولة كانت قد صدرت في يونيو الماضي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2022 حيث تضمنت مجموعة من التعديلات الجديدة التي تعزز دور مهنة المحاسبة والتدقيق المالي في دعم استقرار وتوازن بيئة الأعمال .

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. ما طرق الدفع البديلة للدرهم الإلكتروني في الإمارات؟

فيديوجرافيك.. أبرز الابتكارات التكنولوجية في "جيتكس دبي 2022"