TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

وكالة فيتش: إطلاق "المركزي القطري" صكوك الخزينة أمر إيجابي

وكالة فيتش: إطلاق "المركزي القطري" صكوك الخزينة أمر إيجابي
وكالة فيتش

الدوحة-مباشر: أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن إطلاق مصرف قطر المركزي لصكوك الخزينة الأمر الإيجابي والتحسين الهيكلي، حيث يوفر للبنوك الإسلامية المحلية مكانا لاستثمار السيولة الفائضة لديها.

أشارت في تقرير صادر اليوم الخميس إلى أن أدوات إدارة السيولة قصيرة الأجل (في شكل أذون الخزانة) كانت في الماضي، متاحة فقط للبنوك التقليدية، مما وضع البنوك الإسلامية القطرية في وضع غير موات لأنها لم تكن قادرة على الاستثمار بسبب قيود الصيرفة الإسلامية. وفق قنا

وأطلق المركزي القطري  الثلاثاء الماضي عن طرح أذونات خزينة وصكوك إسلامية بقيمة 6 مليار ريال .

وقالت إن أوضاع التمويل والسيولة في البنوك الإسلامية القطرية استمرت في الاستقرار، كما استمرت الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في النمو لتصل إلى 27 % في نهاية النصف الأول من عام 2022.

بينت "فيتش" محدودية فعالية الصكوك الحكومية كأداة لإدارة السيولة بسبب استحقاقها المتوسط إلى طويل الأجل، وطبيعة الشراء والاحتفاظ العامة لمستثمري الصكوك.

وذكرت أن ذلك يتضح بالرغم من استخدام البنوك الإسلامية القطرية أدوات إدارة السيولة الإسلامية بما في ذلك الإيداعات بين البنوك، واتفاقية إعادة الشراء الإسلامية، والتسهيل الدائم لأسعار سوق المال في قطر، والاحتفاظ بالاحتياطيات لدى المركزي، كما تستثمر البنوك الإسلامية في صكوك الحكومة القطرية.

وقالت إن الإصدار هو جزء من المزاد الأول الذي تم إجراؤه في إطار إجراءات المزاد المحسنة التي تم طرحها في سبتمبر 2022، وزيادة مصرف قطر المركزي عدد أدوات الخزينة بما في ذلك الأدوات الإسلامية، وطرح أذون الخزانة والصكوك ذات المدة القصيرة لمدة أسبوع وشهر واحد.

وتوقعت أن تكون عوائد أذون الخزانة والصكوك متوافقة مع أسعار الفائدة الرئيسية وأن تساعد في زيادة تطوير منحنى العائد المحلي، وتوفير مرجع لتسعير الديون، وتوسيع أسواق رأس المال للديون المحلية DCM.

وأوضحت الوكالة توجه قطر القوي لدعم جميع البنوك المحلية في حالة وجود ضغوط السيولة، مشيرة إلى أن طرح أذون الخزانة والصكوك يمكن أن يفتح الطريق أمام الشركات المحلية والبنوك لإصدار سندات وصكوك بالريال وتنويع التمويل.

وأكد تقرير وكالة فيتش أن تطوير أسواق رأس المال للديون المحلية يفيد المصدرين القطريين الأصغر حجما، حيث إن الإصدار الدولي به تعقيدات أكبر وتكلفة إصدار أعلى ومتطلبات إفصاح إضافية، مع صعوبة في جمع مبالغ أصغر في السوق الدولية، فضلا عن إمكانية أن يساعد المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على توسيع خياراتهم الاستثمارية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

تداولات العقارات في قطر تتخطي 577 مليون ريال خلال أسبوع

"استثمار القابضة" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء المستشفى القطري الجزائري

"العمل القطرية" تتلقى أكثر من 8 آلاف طلب استقدام في سبتمبر

"المركزي القطري" يمنح شركة "سداد" ترخيص تقديم خدمات الدفع الرقمية