القاهرة - مباشر: قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمدة عام، تنتهي في 14 سبتمبر 2023، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.

وذكر المركزي في القرار الذي نشرته الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون (رقم 194) لسنة 2020؛ وبعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 28 سبتمبر 2022.

وتنتهي مهلة البنوك وشركات الصرافة الجديدة حتى شهر سبتمبر من العام 2023، بدلاً من 15 سبتمبر 2022.

ونص القرار على زيادة رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليوناً، ورفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، بدلاً من 500 مليون جنيه فقط.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

محمود خطاب: الصندوق السيادي السعودي استحوذ على 34% من "بي تك" المصرية

البورصة تقرر إيقاف التداول على أسهم رواد السياحة.. وتوضح السبب

المصريين للإسكان تكشف حقيقة تلقيها عرض شراء من إحدى الشركات السعودية

رئيس الوزراء يعلن الخميس والسبت إجازة رسمية بمناسبة 6 أكتوبر والمولد النبوي