مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجلسة الاعتيادية السادسة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وأصدر مجلس الوزراء، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قرارا بالموافقة على تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية على استيرادات هيئة التصنيع الحربي العسكرية غير المعفاة، مساواة بالجهات المبينة في قرار مجلس الوزراء (23 لسنة 2018) المؤكد عليه بالقرار (3 لسنة 2019)، لمدّة 4 أشهر بدءاً من تأريخ إصدار هذا القرار، وأن تتولى اللجنة الوزارية للأمن الوطني إعداد قائمة بالمواد المطلوب شمولها بتأجيل الرسوم الجمركية، وتولي المجلس الوزاري للاقتصاد دراسة قراري مجلس الوزراء (23 لسنة 2018)، المؤكد عليه بالقرار (3 لسنة 2019).
ووافق مجلس الوزراء، على إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة قطرية لدى جمهورية العراق في محافظة أربيل، استناداً الى أحكام المادتين (25، و26) من قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، واحتفاظ العراق بحقه بشأن فتح قنصلية عراقية لدى قطر مستقبلاً طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
واستضاف مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال.
وأقر مجلس الوزراء، في ضوء ذلك، الموافقة على تحديد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كجهة رقابية على عمل المنظمات غير الحكومية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً الى أحكام المادتين (1/17)، و(7/ 17) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، ونشر القرار في الجريدة الرسمية استناداً الى أحكام المادة (1/17) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015).
وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الجلسة تقريراً مفصلاً عن الوضع الحالي للتعليم، مع بدء العام الدراسي الجديد، وإجراءاتها في تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بتطوير المرافق الجامعية، والحفاظ على رصانة التعليم العالي في العراق، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإدارية التي تتطلب حلولا قانونية لمعالجتها.
ووافق مجلس الوزراء على إقرار توصيات المجلس الوزاري للتنمية البشرية (7 لسنة 2022) بحسب إقرار محضر اجتماع مناقشة موضوع تداخل الأبنية العائدة لوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والصناعة والمعادن)، وتنفيذ الفقرات المثبتة فيه من الجهات ذات العلاقة، على أن يتم ذلك على وفق الاحكام المذكورة في قانون الاستملاك (12 لسنة1981) المعدل، وتحديداً ما جاء في المادة (22) من القانون (الاستملاك الإداري)، ويجري التعويض على وفق ما جاء في المادة (29) من القانون المذكور آنفاً (التعويض العيني).
ونص القرار على أن يتم العمل على وفق ما جاء في محضر الاجتماع المشترك للدوائر القانونية في وزارات (التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والصناعة والمعادن)، المنعقد يوم الخميس 29 أيلول/ سبتمبر 2022.
ووجه الكاظمي، خلال جلسة المجلس الاعتيادية، الوزراء كافة بمواصلة العمل بالوتيرة ذاتها، وتذليل كل العقبات التي تقف حائلاً أمام تنفيذ مصالح المواطنين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
مكتب رئيس الوزراء العراقي يصدر توضيحا بشأن صرف مبالغ قانون الدعم الطارئ
النفط العراقية: إيرادات سبتمبر الماضي بلغت نحو 9 مليارات دولار
