مباشر: أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، بيانا بشأن منشورات مضللة غرضها ابتزاز الحكومة وتضليل الرأي العام.

وأوضح مكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيانه، أن أحد النواب نشر في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام؛ حول أبواب صرف مكتب رئيس مجلس الوزراء للمبلغ المخصص له من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (قانون رقم 2 لسنة 2022)؛ الأمر الذي يوجب التنويه إليه، ورفع الالتباسات التي أثارها نائب تجاوز حدود واجباته والتزاماته القانونية.

وبين مكتب رئيس الوزراء، أن المبالغ المدرجة في قانون "الدعم الطارئ"، صوّت عليها مجلس النواب، وخضعت لمناقشة ومراقبة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ؛ أما مجلس الوزراء، فمسؤوليته القانونيّة توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقّة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل.

ولفت مكتب رئيس الوزراء، إلى أن قانون "الدعم الطارئ" تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن هذا المبلغ تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة، في أبوابٍ محدّدة ومجالات معيّنة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب رئيس الوزراء.

وأشار، إلى أن المبلغ المذكور -كما هو منصوص في قانون "الدعم الطارئ"- يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والملفات المهمة المتابعة من قِبل الحكومة، ومنها تعويضات الجرحى والدعم الأمني، فضلاً عن تأمين مستلزمات ومصاريف الفرقة الخاصّة كافة، المعنية بتأمين وحماية الدوائر التابعة للدولة والمنطقة الخضراء وغيرها.

وشدد مكتب رئيس مجلس الوزراء، على أن إجراءات الصرف تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة، وبكل شفافيّة، بعد أن يتم تبويبها بشكل أصولي من قِبل وزارة المالية، منوها بأنه حتى هذه اللحظة، لم يتم صرف المبلغ المذكور أعلاه؛ بانتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، واستحصال موافقتها على الصرف.

وأردف المكتب: "إننا في الوقت الذي نؤكد فيه احترام وتقدير السلطة التشريعية والنواب، فإننا نأسف على التراجع في فهم حدود الدور التشريعي وفق القانون لدى بعض النواب، الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتهريج السياسي ونشر الوثائق المزورة والمضللة، أملاً بكسب تعاطف غير مشروع، وهذا لا يليق بالمهمة التي انتخبوا لأجلها".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء، أنه سيقوم بمقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

الوزراء العراقي يوجه بصرف تمويلات لوزارة النفط وشهداء تظاهرات المنطقة الخضراء

النواب العراقي يرفض استقالة رئيس المجلس ويجدد الثقة به بأغلبية الأعضاء

النفط العراقية: إيرادات سبتمبر الماضي بلغت نحو 9 مليارات دولار

الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيرانيّ احتجاجاً على قصف إقليم كردستان