TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

حكم نهائي بإدانة وتغريم 10 مستثمرين للتلاعب بأسهم 12 شركة سعودية مدرجة

حكم نهائي بإدانة وتغريم 10 مستثمرين للتلاعب بأسهم 12 شركة سعودية مدرجة
متعاملون بسوق الأسهم السعودية- أرشيفية

الرياض – مباشر: أعلنت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرارها القطعي بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

​​​​​وقالت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، في بيان لها اليوم الأحد، إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت الحكم القطعي، في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من  أحمد عصام أحمد نايته، ووليد عبدالرزاق داود بن داود، وحاتم محمود عبدالعالي الطياري، ومؤيد محمد خير مظهر الطحان، وثامر محمود عبدالعالي الطياري، وأحمد عبدالرزاق داود بن داود، وفيصل حسني أحمد جمال، وعبدالرحمن عبدالعالي عبدالكريم الطياري، وأكرم حسني أحمد جمال، وأحمد حسني أحمد جمال.

وانتهى منطوق القرار، بحسب البيان، إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك أثناء تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة الأعمال التطويرية الغذائية، بنك البلاد، شركة تكوين المتطورة للصناعات، شركة نماء للكيماويات، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، شركة الكثيري القابضة، شركة أسمنت تبوك، شركة الأندلس العقارية، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، الشركة التعاونية للتأمين، شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، وشركة الإنماء طوكيو مارين، وذلك خلال الفترة من 5 يوليو/ تموز إلى 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وأشارت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إلى أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيحا في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها أعلاه، وذلك لقيامهم أثناء تداولهم على محافظهم الاستثمارية والمحفظة الاستثمارية العائدة لأحد المستثمرين والتي يديرها المدان أحمد عبدالرزاق داود بن داود، بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم ثم البيع، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع ثم البيع.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ شملت تغريم أحمد عصام أحمد نايته 150 ألف ريال، وإلزامه بدفع 186.73 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين، وتغريم وليد عبدالرزاق داود بن داود 30 ألف ريال وإلزامه بدفع 485.39 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

وشمل القرار تغريم حاتم محمود عبدالعالي الطياري 190 ألف ريال، وإلزامه بدفع 820.55 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين، وتغريم مؤيد محمد خير مظهر الطحان 40 ألف ريال وإلزامه بدفع 462.43 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.

وفرضت لجنة الاستئناف غرامة على ثامر محمود عبدالعالي الطياري بقيمة 120 ألف ريال وإلزامه بدفع 463.74 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، وتغريم أحمد عبدالرزاق داود بن داود 180 ألف ريال وإلزامه بدفع 1.92 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين، ومنعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية مدة 6 أشهر.

 وتم تغريم فيصل حسني أحمد جمال 130 ألف ريال، وإلزامه بدفع 227.77 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، وتغريم عبدالرحمن عبدالعالي عبدالكريم الطياري 110 آلاف ريال وإلزامه بدفع 529.23 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ووقعت اللجنة غرامة أيضا على أكرم حسني أحمد جمال بقيمة 140 ألف ريال، وإلزامه بدفع 301.5 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، وأخيرا تغريم أحمد حسني أحمد جمال 30 ألف ريال وإلزامه بدفع 108.09 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

كما تضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع 1.31 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان أحمد عبدالرزاق داود بن داود.

وأكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

هيئة السوق السعودية تحيل مستثمرين للنيابة للاشتباه بتلاعبهم بأسهم وصناديق مدرجة

النيابة السعودية: السجن والغرامة لتشكيل إجرامي يزور محررات رسمية

"مرافق" تعتزم طرح 29.24% من أسهمها للإدراج بالسوق الرسمي السعودي

هيئة السوق المالية السعودية توافق على طرح صندوق الإنماء ريت الفندقي طرحاً عاماً