مباشر: أعلنت مندوبية التخطيط فى المغرب، أن معدا النمو سجل 2 بالمائة خلال الفصل الثاني من العام الجاري.
وأوضحت مندوبية التخطيط المغربية، اليوم الجمعة، أن نمو الاقتصاد المغربى سجل تباطؤا ملحوظا ليستقر عند 2 بالمائة عوض 14,2 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت المندوبية فى بيانها حول الوضعية الاقتصادية المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بإن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5 بالمائة، فيما شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد فى المغرب.
وذكرت، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي سجل انكماشا بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 18,3 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويرجع هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 17,5 بالمائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 36,9 بالمائة.
وأوضحت، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي شهدت تراجعا حادا منتقلة من 17,3 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,5 بالمائة.
وأرجعت المندوبية ذلك، إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2٫3 بالمائة، وللكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2 بالمائة، وللبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7 بالمائة، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث تراجعا بنسبة 6,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويأتي ذلك لارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫6 بالمائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫3 بالمائة، والإعلام والاتصال بنسبة 1,3 بالمائة وإلى تراجع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 50,3 بالمائة، والنقل والتخزين بنسبة 10٫8 بالمائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4 بالمائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للشركات بنسبة 3٫2 بالمائة، والخدمات العقارية بنسبة 1٫5 بالمائة.
وسجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,9 بالمائة عوض 16,5 بالمائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9 بالمائة مقابل 2٫3 بالمائة.
