مباشر: أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وأخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، على أنه يُستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، النص الآتي:

"تُشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

وفي حال غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس، وتكون له ذات الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس.

وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها بسب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة." 

وأشارت المادة الثانية، إلى أنه يُعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشّره في الجريدة الرسمية.