تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مصر تدعم وجود نظام اعتماد أفريقي لتنمية حركة التجارة بين دول القارة

مصر تدعم وجود نظام اعتماد أفريقي لتنمية حركة التجارة بين دول القارة
أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

القاهرة - مباشر: أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الدولة المصرية تدعم وجود نظام اعتماد أفريقي حاصل على الاعتراف الدولي باعتباره ركيزة أساسية لتنمية التجارة البينية داخل القارة الأفريقية وزيادة تنافسية صادرات القارة السمراء إلى مختلف الأسواق العالمية فضلاً عن زيادة معدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم وتلبية تطلعات المستهلكين.

وأشار الوزير في بيان اليوم، إلى حرص الدولة المصرية على تفعيل دور المنظمة الأفريقية للاعتماد في دول القارة الأفريقية وإنشاء أجهزة اعتماد في كافة أنحاء القارة تسهم في تقريب الفروق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول الأفريقية.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 26 - 30 سبتمبر الجاري وذلك بحضور رون جوسياس، رئيس المنظمة الأفريقية للاعتماد وسيلستين اوكانيا، رئيس المنظمة الأفريقية للبنية التحتية للجودة، وهاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلي جهات الاعتماد الأفريقية، وقد شارك في فعاليات الجلسة تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وحسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الوزير إن ثقافة الاعتماد أصبحت واقعاً ملموساً داخل القارة الأفريقية حيث نجحت المنظمة الأفريقية للاعتماد في أن تغطى كافة أنحاء القارة الأفريقية كما حصلت على الاعتراف الدولي من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، مشيراً إلى أن المنظمة تمثل ركيزة للتعاون وتطوير البنية الأساسية للجودة والاعتماد في القارة السمراء لدورها الهام في التكامل بين الشعوب الأفريقية وتيسير التجارة البينية القارية والعالمية خاصة أن نشر ثقافة الجودة والاعتماد أصبح خياراً استراتيجياً لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد.

وأوضح سمير أن وزارة التجارة والصناعة خطت خطوات حثيثة لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية حيث وضعت الوزارة خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة في مصر لتتوافق مع الاعراف والنظم المطبقة في دول العالم المتقدم، إلى جانب تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير منظومة القياس والمعايرة الصناعية والقانونية، بالإضافة إلى تطوير اساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وصولاً إلى منحها الاعتماد الدولي.

ولفت سمير إلى أن الوزارة وهيئاتها التابعة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات في مجالات تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية والحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصري من المنظمات العالمية حيث تمكن المجلس الوطني للاعتماد من تجديد اعترافه الدولي من كل من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد IAF حتى عام 2025

ونوه الوزير بأن المجلس الوطني للاعتماد قام أيضاً بإضافة مجالات جديدة إلى المجالات المعترف بها دولياً تضمنت مجال نظم إدارة سلامة الغذاء، وجهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الأفراد وجهات منح شهادات المنتجات، إلى جانب الحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية مما أعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنه يجري حالياً دراسة وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بمنظومة الجودة وتقييم المطابقة لتتماشى مع التشريعات المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم

وتابع سمير أن تحقيق التكامل الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة في منظومة الاقتصاد العالمي، في ظل التوجهات العالمية لإقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية وهو ما دفع القارة الأفريقية إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية AFCFTA، التي تعد خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة، وصولاً إلى الاتحاد الاقتصادي الأفريقي

وأضاف الوزير أن مصر تسعى من خلال ترأسها للدورة الحالية لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" إلى تحقيق التكامل الاقتصادي القاري مع البلدان الأفريقية حيث تمت الموافقة على المبادرة التي تقدمت بها مصر لتحقيق التكامل الصناعي بين الدول أعضاء التجمع من خلال استغلال الموارد المتاحة بدول التجمع في إقامة قواعد صناعية وهو ما يزيد من حجم التجارة الأفريقية ويؤكد أهمية دور الاعتماد في تعزيز تنافسية الصادرات، مشيراً إلى تطلع مصر إلى تجديد الاعتراف الدولي بالمنظمة الأفريقية للاعتماد "أفراك" كمنظمة إقليمية للاعتماد بالقارة الأفريقية مع منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF) مع تمديد مجال الاعتراف ليشمل مجالات اعتماد جديدة تحقق رؤية المنظمة وذلك تتويجاً لجهودها طوال السنوات الماضية ودعماً للحركة التجارية بالقارة الأفريقية.

ومن جانبه، أكد رون جوسياس، رئيس "المنظمة الأفريقية للاعتماد" (أفراك) أهمية تطبيق سياسات حماية صحة وسلامة الشعوب الأفريقية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيراً إلى أن المنظمة قامت بالفعل باتخاذ تدابير يمكن أن تشجع التنمية المستدامة بالقارة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA؛ بهدف تسهيل قبول المنتجات والخدمات الأفريقية في دول القارة ومختلف بلدان العالم.

وأشار إلى أن المنظمة تسعى منذ انطلاقها في أبريل 2010 بالقاهرة إلى تحقيق القبول المشترك لنتائج تقييم المطابقة، من خلال تطوير وتوسيع والحفاظ على الاعتراف الدولي بـ"اتفاقية الاعتراف المتبادل الأفريقي" (MRA)؛ وبناء القدرات عن طريق إنشاء 9 هيئات اعتماد، سبعة منها معترف بها دولياً بالإضافة إلى تمثيل القارة بفعاليات الاعتماد في المحافل الدولية، لافتاً إلى أن الغرض من هذه الاتفاقية في الاعتماد هوترسيخ فكر وثقافة الاعتماد لتسهيل قبول بيانات الاختبار والتفتيش وتقييم المطابقة؛ بهدف زيادة تنافسية السلع والخدمات الأفريقية وكذا مساهمتها في حماية الصحة والسلامة والبيئة.

وبدوره أكد هانى الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن مصر ممثلة في المجلس الوطني قامت بدور محوري في إنشاء المنظمات الإقليمية مثل منظمتي الاعتماد الأفريقية (AFRAC) والعربية (ARAC) اللتين تم إطلاقهما من القاهرة في عامي 2010 و2011 وقد حصلت مصر على العضوية الكاملة فيهما وانضمت كعضو في المنظمة الأوروبية للاعتماد منذ عام 2010 من خلال المجلس الوطني للاعتماد وحصلت على الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) في توسيع مجال الاعتماد ليشمل شهادات مقدمي خدمة الكفاءة الفنية.

وقال إن مصر تعد عضواً معترفاً به في منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC) في مجالات معامل الاختبار ومعامل المعايرة وجهات التفتيش ومعامل التحاليل الطبية، وكذا في المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) في مجالات منح شهادات نظم إدارة الجودة ونظم الإدارة البيئية، لافتاً إلى أنه تم إجراء المراجعة الشاملة والفاحصة على المجلس الوطني للاعتماد خلال عامي 2017 و2021 تحت اشراف منظمتي الاعتماد الأفريقية (AFRAC) والعربية (ARAC) حيث أوصى فريق المراجعين التوصية بتمديد الاعتراف الدولي بمصر ممثلة في المجلس الوطني للاعتماد حتى عام 2025

ولفت الدسوقي إلى أن حصول المجلس الوطني للاعتماد على العضوية الكاملة وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF) يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقها مع النظم العالمية كما تسعى الدولة المصرية نحو تحقيق الاعتراف المتبادل بين الدول الأفريقية في جميع أنشطة الاختبارات وتقييم المطابقة وبدوره يحقق رفع مستوى التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وما يتبعه من رخاء اقتصادي

وأضاف أن المجلس له دور مهم في نشر وعي وثقافة الاعتماد في مصر ودوره الرائد كعضو مؤسس في المنظمة الأفريقية للاعتماد، مشيراً إلى أن الجهات المعتمدة من المجلس في مصر تتضمن 350 معمل اختبار و57 معمل معايرة و47 معملاً طبياً و34 جهة تفتيش و57 جهة منح شهادات نظم جودة و14 معمل كفاءة فنية و5 جهات منح شهادات الأفراد و5 جهات منح شهادات المنتجات.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

التخطيط المصرية تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل التعاون المشترك

وزير البترول المصري يعطي إشارة بدء التشغيل لمشروع ربط خط غاز حقل ريفين

وزير التنمية المحلية المصري يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول

بالأرقام.. طفرة غير مسبوقة في مؤشرات الغاز الطبيعي بمصر