الرياض – مباشر: دعت وزارة الطاقة السعودية العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية عبر منصة "استطلاع"، ابتداءً من 25 سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأوضحت وزارة الطاقة؛ وفقاً لما نشره المركز الوطني للتنافسية، أن المشروع يهدف إلى تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم، والرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ لتعزيز الامتثال بأحكام النظام، ومنع الممارسات المخالفة.
ويتكون مشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية من 18 مادة، ويستهدف النظام تحقيق 7 أهداف، أبرزها تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم، وتنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، وتعظيم المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وضمان التزام قطاع المواد البترولية والبتروكيماوية بالاستراتيجيات والخطط الوطنية، والأنظمة واللوائح، والمقاييس والمعايير البيئية، وقواعد الأمن والسلامة.
ويهدف النظام أيضاً، بحسب وزارة الطاقة، إلى تحفيز الاستثمار، وتنمية مساهمة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة تنافسية؛ بما يحقق النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف، وضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، والرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ لتعزيز الامتثال بأحكام النظام، ومنع الممارسات المخالفة.
وتتولى وزارة الطاقة في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام، بحسب المادة الثالثة، جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والتنسيق – عند الاقتضاء - مع الجهات واللجان المختصة ذات العلاقة.
ومنح النظام الوزارة صلاحيات اقتراح السياسات، والاستراتيجيات، والخطط، والبرامج ذات الصلة بقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتمثيل الدولة ورعاية مصالحها المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية في المنظمات والهيئات المحلية والدولية، واقتراح المبادرات الخاصة بتنمية المحتوى المحلي والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والرفع عن ذلك؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
كما منح الوزارة صلاحية تنظيم بيع المواد البترولية والبتروكيماوية، وتهيئة بيئة تنافسية محفزة للاستثمار، والعمل على حماية المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة للمستهلكين والأشخاص المرخص لهم، واتخاذ ما يلزم حيال تأمين احتياجات السوق المحلي، وتعزيز أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية؛ بما يحفز الإنتاج المحلي لسلاسل إنتاج المواد الأساسية والوسيطة والتحويلية والمتخصصة، وتحديد رسوم تصدير -قابلة للاسترداد- للمواد البتروكيماوية، وضمان أمن وموثوقية الإمدادات، ووضع الترتيبات النظامية الممكنة لتحقيق ذلك، والاستعانة - عند الحاجة - بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهمات التفتيش والرقابة والضبط، والمهمات الأخرى المقررة لها في هذا النظام.
ونص النظام، على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط من أنشطة العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص، وتحدد اللوائح القواعد والاشتراطات الخاصة بالتراخيص، ونطاق الإعفاءات؛ بما في ذلك الحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن مزاولته للنشاط.
ووفقاً للمادة الخامسة عشرة، حدد النظام العقوبات المترتبة على ارتكاب المخالفات؛ حيث نص على أن يجازى كل من يخالف أحكام هذا النظام، بواحدة أو أكثر من الجزاءات الآتية، دون الإخلال بأي جزاء أشد ينصّ عليه نظام آخر، إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، ومنع تجديد الترخيص لمدة تصل إلى 5 سنوات، إلغاء الترخيص، غرامة مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال سعودي، غرامة مالية لا تزيد على 5 آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر في المخالفة، أو مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
السعودية تطرح 5 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة
العقاري السعودي: إيداع 871 مليون ريال لمُستفيدي "سكني" عن شهر سبتمبر 2022
بتكلفة 3.5 مليار ريال.. توقيع اتفاقية لتحديث شبكة الكهرباء في محافظة العُلا
عوائد السعودية من الصادرات البترولية تقفز إلى 198.7 مليار دولار في 7 أشهر
