دبي – مباشر: يقف العالم على مشارف مرحلة مفصلية ستتزايد خلالها تداعيات التغير المناخي ومخاطره على الانسان، ما لم يتم تبنّي إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة، بحسب تقرير صادر من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر اليت ستقام يومي 28 و29 سبتمبر/ أيلول المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن وتيرة ظواهر وحوادث الطقس شهدت زيادة بواقع 400 بالمئة خلال السنوات السبع الماضية، وتواصل انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية ارتفاعها، حيث بلغت أعلى مستوياتها تاريخياً وفق ما أعلنته الأمم المتحدة وفقاً لبيان صحفي.
وأظهر تقرير في عام 2020 لمتابعة مدى التقدم في حشد التمويل الدولي، نشرته "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، أن حجم تمويل المبادرات المناخية وصل إلى 83.3 مليار دولار، مع تخصيص الجزء الأكبر من المساعدات الإنمائية للدول الآسيوية والدول متوسطة الدخل، في سبيل تمويل مختلف برامج مواجهة التغير المناخي.
وساهم إصدار قانون التغير المناخي قبل عدة سنوات في خفض الانبعاثات الكربونية محلياً، وتحسين جاهزية المملكة للتعامل مع تأثير التغير المناخي.
ويضع هذا القانون أهدافاً مُلزمة لمستويات الانبعاثات الواجب تحقيقها بحلول العام 2050، ويدعم المملكة المتحدة في مبادراتها للحد من التغير المناخي، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة بصورةٍ مُستدامة.
وتأسست "مؤسسة تمويل الطاقة النظيفة" (CEFC) في أستراليا خلال عام 2012 للمساعدة في زيادة الاستثمارات المخصصة لمشاريع الطاقة النظيفة بما يدعم مسيرة الدولة للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، حيث ساهمت المؤسسة بشكل كبير في حشد الاستثمارات الخاصة وتسخيرها لتطوير التكنولوجيا النظيفة وحلول خفض الانبعاثات الكربونية في أستراليا.
وسلّمت دولة الإمارات ديسمبر2020 مساهماتها المحددة وطنياً (NDC) إلى "أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، والتي تلتزم بموجبها بتركيز الجهود لخفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، إلى جانب تعهدها بخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة 23.5% بحلول العام 2030.
وأطلقت دولة الإمارات أطر عمل تنظيمية جديدة وعملت على تطوير المزيد من الحلول المبتكرة الداعمة للطموحات الوطنية والتزام الدولة بتحقيق الخفض المطلق للانبعاثات بنحو 70 مليون طن خلال الأعوام الثمانية القادمة.
وتلتزم الإمارات بتطوير وزيادة حصة الطاقة النظيفة المحلية، ومن المتوقع أن تصل قدرة الدولة في إنتاج الطاقة النظيفة والتي تجمع بين الطاقة المتجددة والنووية إلى 14 جيجاوات بحلول عام 2030، وقد بلغت استثمارات الدولة في مشاريع الطاقة النظيفة المحلية أكثر من 40 مليار دولار أمريكي.
وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن لديها خططاً لاستثمار 40 مليار درهم في النفقات الرأسمالية خلال خمس سنوات، بما في ذلك التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، واستكمال مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات عند اكتماله بحلول عام 2030.
ووضعت دولة الإمارات الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 لتحقيق أعلى درجات الاستعداد وإدارة المخاطر سواء في الوقت الحالي أو المستقبلي، حيث تمثل هذه الخطة الإطار الوطني الشامل لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وتطوير الحلول المبتكرة لتعزيز التنوع الاقتصادي بالتعاون مع القطاع الخاص.
وستجدد دولة الإمارات التزامها بتوفير الدعم الكامل لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر في إطار فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر من خلال "إعلان دبي" بنسخته الثامنة.
وستجمع القمة كبار الشخصيات العالمية وممثلي المؤسسات الحكومية والشخصيات الرائدة في مجال الأعمال والتمويل المستدام، لمشاركة أفضل الممارسات والتباحث في المبادئ النظرية والعملية للاقتصاد الأخضر العادل.
وتركز أجندة القمة على 4 محاور رئيسية، وهي: الطاقة (إزالة الكربون من شبكات الطاقة القائمة)، والتمويل (حشد الاستثمارات دعماً للتنمية الخضراء)، والأمن الغذائي (تعزيز المرونة والاستدامة في سلاسل القيمة)، والشباب (تمكين الجيل القادم لدفع التغيير الإيجابي).
وتهدف هذه القمة إلى تمهيد الطريق نحو الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ (COP27) التي ستُنظم في جمهورية مصر العربية العام الجاري، والدورة الثامنة والعشرین من المؤتمر (28COP) التي ستستضيفها دولة الإمارات العام المقبل، حيث تمثل القمة انطلاقة 18 شهراً من النشاط الإقليمي في المنطقة العربية دعماً للعمل المناخي.
ويشار إلى أن ھیئة كھرباء ومیاه دبي والمنظمة العالمیة للاقتصاد الأخضر، تنظم الدورة الثامنة من القمة العالمیة للاقتصاد الأخضر یومي 28 و29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.
ترشيحات:
التراجعات تضرب البورصات العربية بعد قرار الفيدرالي
تقرير: أبرز الأحداث الاقتصادية في الإمارات خلال أسبوع
ولي العهد السعودي والمستشار الألماني يبحثان آفاق التعاون الثنائي
