القاهرة - مباشر: أكدت مصلحة الضرائب المصرية على التزام الممولين والمسجلين الذين قاموا بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً حتى 31 أغسطس 2022 بالتقدم بطلب إجراء تسوية ضريبية إلى المأمورية/ المركز المختص حتى يتم تحديد المبلغ غير المُتجاوز عنه والمُقدر بنسبة 35% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، والواجب سدادها في موعد أقصاه 1 مارس 2023، التي يعد سدادها هو الشرط المتمم للاستفادة من أحكام هذا القانون.

وأشار مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن ذلك استكمالاً للإجراءات التي يتطلبها قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022 واللازمة للاستفادة من المزايا الواردة بأحكامه.

ودعا توفيق، في بيان اليوم، الممولين والمكلفين بسرعة التوجه إلى المركز/ المأمورية المختصة التابع لها جغرافياً لتقديم طلب التسوية لإتمام عملية الاستفادة من قانون التجاوز رقم 153 لسنة 2022.

يُذكر أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم (153) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك في حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس 2022، أياً كان سبب وجوب الأداء.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

المنصورة للدواجن تعلن تنفيذ عملية بيع حصتها في الصفوة للدواجن بـ10ملايين جنيه

وزير الخارجية المصري يشارك باجتماع صيغة ميونخ حول عملية السلام بنيويورك

18.9 مليون جنيه أرباح مطاحن شمال القاهرة "المعدلة" خلال 2021 - 2022

"آراب ديري" تدرس بدائل التغلب على مشكلة نقص الخامات وتتجه للتركيز على التصدير