تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تشمل الحذف.. حكومة العراق تمنح "التخطيط" صلاحيات للتعامل مع المشروعات المتلكئة

تشمل الحذف.. حكومة العراق تمنح "التخطيط" صلاحيات للتعامل مع المشروعات المتلكئة
اجتماع الحكومة العراقية

 

مباشر: ترأس مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واستضاف مجلس الوزراء المكلف بإدارة وزارة الكهرباء، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن واقع الكهرباء الحالي، واحتياجات الوزارة، وأهم العقبات التي تعترض المشاريع الأساسية، وآليات المعالجة، وفقا لبيان صحفي.

وقدمت وزارة التخطيط مقترح قرار يخص المشاريع المتلكئة، وجدوى استئناف العمل بها، وبعد مناقشات مستفيضة بشأن المقترح وافق مجلس الوزراء على إقرار توصيات الاجتماع التشاوري المرافق ربط مذكرة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن مقترحات وزارة التخطيط، وتوصية المجلس الوزاري للاقتصاد لحصر المشروعات المتلكئة وتقويم جدوى استئناف العمل بها، بحسب الآتي: 

- إيقاف العمل بقرارات مجلس الوزراء (347 لسنة 2015، و367 لسنة 2016، و342 لسنة 2018، و170 لسنة 2019) بعد (90) يوماً من تأريخ إصدار قرار مجلس الوزراء المطلوب دون أن يمس ذلك بالإجراءات المتخذة سابقاً بموجب القرارات آنفاً، أو التي جرى البدء بها قبل إصدار القرار المطلوب، وتستكمل تبعاً لمضمون القرارات آنفاً.

- إلغاء قرار مجلس الوزراء (432 لسنة 2015).

- تولي الجهات الحكومية المعنية بإيقاف استلام الطلبات من المشمولين بقراري مجلس الوزراء (93 و338 لسنة 2019)، على أن تنجز تلك الجهات إجراءاتها المطلوبة للطلبات المقدمة سابقاً بموجب القرارين آنفاً بمدة لا تزيد على ( 90) يوماً من تأريخ إصدار القرار المطلوب، وبخلافه تتحمل وزارة  التخطيط وجهات التعاقد المسؤولية القانونية على ذلك.

- تولي وزارة التخطيط وضع معايير لتقييم القدرة التنفيذية للجهات المنفذة التي ستعتمد في تحديد مبالغ التخصيصات التي سترصد لتلك الجهات وإدراج المشاريع الجديدة وفقاً للمعايير والتقييم المقدم من وزارة التخطيط استنادا إلى المادتين ( 20، و30) الواردتين من القسم الرابع (تعليمات وصلاحيات تنفيذ نفقات المشاريع الاستثمارية)، وصلاحيات وزير التخطيط المثبتة في ضمن تعليمات وصلاحيات تنفيذ نفقات المشاريع الاستثمارية لعام 2021 على التوالي، واقتراح تكليف الجهات الأكثر قدرة على التنفيذ بتنفيذ مشاريع الجهات الأقل قدرة للحفاظ على الخدمات على أساس القطاع والفجوة التنموية، ورفع تقارير التقييم والتكليف المذكورة آنفاً إلى مجلس الوزراء.

- تولي وزارة التخطيط صلاحية حذف المشاريع غير المحالة بعد مراجعتها وتقييمها خلال مدة سنة واحدة من الإدراج.

- تولي وزارة التخطيط التنسيق مع جهات التعاقد بشأن صلاحية حذف المشاريع المتوقفة التي لم يستأنف العمل بها من الجهات المنفذة، خلال مدة (6) أشهر من تأريخ إصدار القرار المطلوب وفي حالة عدم إكمال التنسيق، يحال الموضوع إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.

وناقش مجلس الوزراء التوصية المرفوعة بشأن منح تخصيصات مالية إلى جامعة الشطرة؛ لسد احتياجاتها والارتقاء بواقعها التعليمي، وقد وافق المجلس على القرار الآتي: 

-تمويل مبلغ مقداره ثلاثة مليارات دينار إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة ذي قار، وتصرف إلى جامعة الشطرة لاستكمال المتطلبات الفنية وتسديد مبالغ تخصيص المباني المطلوبة للجامعة المذكورة آنفا.