TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

حكومة البحرين توافق على قانون نيابي يحدد الخدمات الإسكانية لذوي الدخل المحدود

حكومة البحرين توافق على قانون نيابي يحدد الخدمات الإسكانية لذوي الدخل المحدود
مملكة البحرين ـ أرشيفية

مباشر: كشفت حكومة البحرين عن قرب التوسع في برنامج "مزايا" خلال العام الجاري من خلال تمكين شرائح أكبر بخدمات أكثر تنوعاً كخدمة مزايا لبناء مسكن ولشراء قسيمة خلال العام الجاري.

وأكدت أن البرنامج ساهم خلال فترة وجيزة بإتاحة الفرصة لأكثر من 10 آلاف أسرة بحرينية للحصول على السكن المناسب خلال فترات وجيزة، وفقاً لصحيفة الوطن البحرينية.

ووافقت الحكومة على مشروع بقانون نيابي يحدد الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لذوي الدخل المحدود من المواطنين إضافة إلى منح الوزير الحق في إضافة أي خدمات إسكانية أخرى لتوفير المسكن للمواطنين.

وينص التعديل المقترح على أن تتولى الوزارة توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم الخدمات الآتية: الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير، تمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن، الحصول على قسيمة سكنية وذلك عن طريق أي من البرامج الإسكانية التي تقدمها الوزارة، ولوزير الإسكان إضافة أية خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود، بدلاً من النص الذي يتيح للوزارة تولي إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير، كما تتولى الوزارة إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة وفقاً للقانون.

وأكدت الحكومة أنها تتفق مع أهداف المشروع المذكور كونها تضفي المرونة اللازمة لوزارة الإسكان لتنويع الخدمات الإسكانية والتي قد تتخذ أشكالاً مختلفة لتوفير المسكن المناسب لذوي الدخل المحدود سواء عن طريق التمليك أو الإيجار أو التمويل أو الحصول على قسيمة سكنية.

ويمنح مشروع القانون يمنح الوزارة صلاحية استحداث خدمات جديدة ترقى لتطلعات المواطنين وتسهم في حلحلة الملف الإسكاني للوصول إلى خدمات فورية دون قوائم انتظار بحسبان أن نظام الإسكان يهدف لتحقيق غايات دستور مملكة البحرين في العمل على توفير المسكن الملائم والآمن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.

ونوهت الحكومة بوجود أكثر من مشروع قانون في ذات الشأن والذين يقعون ضمن قانون واحد وهو المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان، ومن ثم ترى الحكومة الأخذ بما أفتت به هيئة التشريع والرأي القانوني بدمج هذه المشروعات في مشروع قانون واحد، واعتبار أسبقهم هو الأصل وما عداه بمثابة تعديل له وذلك إعمالاً لنص المادة 99 من المرسوم بقانون 54 لسنة 2022 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.

ترشيحات:

"بيتك": استوفينا شروط إرسال إشعار الاستحواذ الإجباري