القاهرة - مباشر: كشف نادرسعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، عن أن هناك توجيهات من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالانتهاء من مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال نادر سعد، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد"، مساء اليوم الاثنين، إن التعديلات الجديدة تعالج الحالات التي لم يعالجها القانون الحالي، موضحا أنه سيتم إرسال التعديلات لمجلس النواب بعد عودته للانعقاد من جديد، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار، إلى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يتعلق بتجاوز قيود الارتفاع، علما أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ستفتح الباب في التصالح في بعض المخالفات التي لم يتطرق لها القانون الحالي.
ومن جهة أخرى، علق المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على حوار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع المستثمرين السياحيين اليوم، قائلا: إن "الحوار اتسم بالصراحة"، شارحا أن الأرقام التي تأتي لمصر من عدد السائحين غير مجدية، كما أن المستثمرين السياحيين طرحوا رؤيتهم لتطوير هذا القطاع الهام للاقتصاد المصري.
وأكد سعد، أن أرقام السياحة الوافدة لمصر لا تعبر عن حجم ما تمتلكه من إمكانيات وتنوع في المقاصد السياحية، وهناك مقترح بضرورة تكثيف الرحلات منخفضة التكاليف من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تستهدف استقطاب عدد كبير من السياحة الوافدة للبلاد.
وأشار سعد، إلى أن اجتماع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم، كان بداية للتحضيرات بشأن عقد مؤتمر اقتصادي خلال نهاية العام الجاري لمناقشة كافة الأمور الاقتصادية ووضع خارطة طريق للدولة المصرية.
ولفت، إلى أن الهدف من المؤتمر الاقتصادي، هو الخروج بخارطة طريق يتم تطبيقها ومناقشة الأفكار المبدئية الموجودة في أذهان رجال الصناعة، ومعرفة رؤيتهم التي سيتم مناقشتها داخل المؤتمر.
وتابع، أنه سيتم صياغة الورقة الاقتصادية ليتم طرحها ومناقشتها خلال المؤتمر، مشيرًا إلى أن مصطفي مدبولي سيلتقي محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وكل شعبة من شعب الاتصالات على حدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر الاقتصادي.
وأوضح، أن إتحاد الصناعات سيقوم بتقديم المطالب التي ستتم الاتفاق عليها من الشعب العامة، إلى جانب مناقشة المطالب الفرعية لكل شعبة على حدة، مؤكدا أن الصناعة هي جزء من الاقتصاد بشكل عام والذي يشمل بشكل أعم الصناعة وغيرها، وسيتم التنسيق والتحضير لاجتماعات تخص كل فروع الاقتصاد بشكل متوازي.
وأكمل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة رؤية الصناعة وطلباتهم ليتم طرحها على أروقة المؤتمر، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي استمع لرؤية اتحاد الصناعات بشأن المؤتمر الاقتصادي.
وأضاف، أنه لا يوجد تعارض بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، والكل مدعو للمشاركه بأفكاره للنهوض بالاقتصاد المصري، معلنا أنه سيتم مناقشة جميع الأمور للخروج بخارطة طريق للاقتصاد المصري.
وتابع، أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن الأمم المتحدة وهي جهة لا تجامل أي أحد أو دولة، إنما تتعامل بناءً على الأرقام الصادرة عن الدول، مؤكدًا أن تقرير التنمية البشرية الصادر من الأمم المتحدة عام 2021 تحت عنوان: "زمن بلا يقين وحياة بلا استقرار" جاء معبرا عن الظرف القاسي الذي تم إعداد التقرير فيه.
وبين نادر سعد، أن هذا الظرف تسبب في أن 90 بالمائة من دول العالم، انخفضت بها معدلات التنمية البشرية، فيما ارتفعت المؤشرات المصرية ضمن 10 دول وتقدمنا 19 مركزًا، وشهدنا ارتفاعًا في هذا المؤشر بفضل جهود الدولة المصرية.
وأرجع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، سبب القفزة المصرية في هذا التقرير بسبب الارتقاء بحياة المواطنين من مبادرة حياة كريمة، والارتقاء بقطاعي التعليم والصحة، معلنا أن هذا الصعود جاء في ظل وقت صعب جدًا يمر به العالم، وهذا التقرير تطرق لما قامت به الدولة المصرية في مواجهة كورونا والقضاء على قوائم الانتظار.
وتابع، أن هذه الجهود جعلت مصر تقفز 19 مركزًا بهذا التقرير، مضيفا أن مصر حققت معدل نمو خلال العام المالي 2021 ، 2022 هو الأكبر منذ 15 عامًا بنسبة 6.6 رغم حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية التي لولاها لارتفع معدل النمو بشكل أكبر عن هذا الرقم.
