القاهرة - مباشر: أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية المصري لشؤون مصلحة الضرائب، حرص الوزارة والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة حيث أن تطبيق التحول الرقمي هو اتجاه للدولة.

وقال في بيان اليوم الأحد، إن مصلحة الضرائب المصرية من أوائل الجهات بالدولة التي بدأت تطبيق الميكنة، وبعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم الربط بين المصلحة والعديد من الجهات بالدولة، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة، الأمر الذي من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تسير على الطريق السليم الذي يحافظ على الثقة بينها وبين الممول.

من ناحيته، أوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقاً لتوجيهات وزير المالية بمتابعة كل ما يخص التجارة الالكترونية فإنه قد تلاحظ من خلال الرصد من قبل وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة، قيام بعض المولات التجارية والفنادق والنوادي والتجمعات السكنية أو غيرها من المناطق السكنية، بالسماح بإقامة معارض داخلها للقائمين بأعمال التجارة الالكترونية وأن عدد كبير من المنظمين لهذه المعارض والمشاركين بها يمارسون النشاط دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة، وأنه قد تلاحظ أيضاً قيام بعض التجار والبائعين على بعض المنصات الإلكترونية بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك دون وجود ملفات ضريبية لهم بمصلحة الضرائب.

وأضاف توفيق، أن مصلحة الضرائب المصرية  تحذر مسؤولي المولات التجارية والفنادق والنوادي والتجمعات السكنية أو غيرها من المناطق السكنية، وكذلك المنصات الرقمية من السماح لأى بائع أو  تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة به وتسجيل الرقم الضريبي الخاص به بحسابات إدارات هذه المنشآت، وذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون ومخالفة أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأشار، إلى أن هذا التحذير من جانب المصلحة جاء بناءً على المسئولية التضامنية الملقاة على جهات الاستضافة بما فيها المنصات والمولات والفنادق وغيرها، مضيفاً أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء -  مياه – غاز ـ تليفون..)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتباري.

وأكد توفيق، أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك، مشيراً إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوى المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل ورصد كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وكذلك من يقومون بنشاط صناعة المحتوى على الإنترنت.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

مصر تبحث كيفية الاستغلال السياحي للأماكن المحيطة بمحطات القطار السريع

رئيس قناة السويس: جهزنا سيناريوهات للتعامل مع المواقف والأحداث الدولية

وزير المالية المصري: توفير احتياجات المواطنين "أولوية رئاسية" رغم التحديات

التخطيط: مصر تستهدف تشجيع الاستثمار في قطاعات التجارة الداخليّة