TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

وزير مصري ينفي إخلاء أهالي جزيرة الوراق قسرياً: نتبع سياسة "الشراء الرضائي"

وزير مصري ينفي إخلاء أهالي جزيرة الوراق قسرياً: نتبع سياسة "الشراء الرضائي"
عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري

القاهرة - مباشر: أكد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، أن كل ما يثار عن أن هناك إخلاء قسريا لأهالي جزيرة الوراق غير صحيح؛ فالدولة المصرية لم تتبع هذا الأسلوب في أي من مشروعاتها، ولا يمكن أن تقوم بذلك.

وأوضح في تصريحات، اليوم الخميس، أن حجم التعويضات التي تم دفعها حتى الآن في الجزيرة بلغ 6 مليارات جنيه، منها 5 مليارات لتعويضات الأراضي فقط، بالإضافة إلى أن تكلفة السكن البديل بلغت ملياري جنيه، من أجل تنفيذ 4 آلاف وحدة سكنية في المنطقة العاجلة بالجزيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب اجتماع مجلس الوزراء، الذي أقيم برئاسة مصطفى مدبولي، حول بعض ما أثير خلال الأيام الماضية عما يتم في جزيرة الوراق.

وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك هو ما تثيره بعض قوى الشر من ادعاءات حول ما يتم في جزيرة الوراق، وهو ما يتكرر بصورة شبه دورية، وذلك منذ بداية تنفيذ أعمال التطوير بجزيرة الوراق، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق ذات الخطورة أو المناطق المتدهورة.

ولفت الوزير، إلى أن التعامل على المساحة الخاصة بنزع الملكية لتأمين محور "تحيا مصر"، والتي قدرت بحوالي 91 فداناً، منها 67 فداناً تم التعامل معها رضائياً بالفعل، وكانت تضم 550 منزلاً، منها 330 منزلا تم التعامل معها رضائياً، حيث كان التعويض عن المسكن وملكية الأرض، بالإضافة إلى تعويض اجتماعي، وكذا تعويض عن الأراضي الزراعية بالقيمة التي تم تحديدها سابقاً، سواء كان يريد القيمة مالياً وهي 6 ملايين جنيه عن الفدان، أو أراضي زراعية بديلة متاحة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مختلف جزر النيل تعتبر محميات طبيعية، وأن جزيرة الوراق يوجد بها عمران يخدم الأغراض الزراعية، وأن هذا العمران مستمر منذ فترات زمنية طويلة، ولكن الزحف العمراني اتجاه جزيرة الوراق كان كبيرا.

وأشار، إلى أن مساحة الكتلة المبنية داخل الجزيرة عام 1996 كانت 60 فدانا فقط، وباقي المساحة أراض زراعية، وخلال عشر سنوات زادت الكتلة المبنية، حيث أصبحت 150 فدانا، وفي عام 2019 وصلت إلى 400 فدان، وهو ما يعكس حجم النمو العمراني غير المخطط، ويشير إلى أن هناك 25 فدانا يتم انتهاكها والبناء عليهم بشكل غير منظم وغير مرخص، إلى جانب مشكلة تدهور البيئة الطبيعية لمجرى النهر.

وقال وزير الإسكان: " تخيل 400 فدان من المباني بدون خدمات صرف صحي، وينتهى الامر للصرف على نهر النيل"، مشيراً إلى حجم التدهور البيئي الناتج عن هذه التصرفات داخل القاهرة "العاصمة"، مؤكداً أن ذلك استوجب من الدولة سرعة التدخل للتعامل مع مثل هذه الأمور، وذلك في إطار خطتها لتطوير المناطق ذات الخطورة الداهمة.

وأوضح أن مساحة الجزيرة تصل إلى 1295 فدانا، وذلك يشمل مساحة أراضي النحر، كما يصل عدد المنازل بها إلى 5956 منزلا، لافتا إلى خطة الدولة لتطوير الجزيرة بدأت بتنفيذ سياسة الشراء الرضائي، والتي تنتهجها الدولة في مختلف المناطق التي تخضع للتطوير، وذلك في أن تكون الأراضي مملوكة للمواطنين، مشيراً إلى أنه طبقاً لسياسة الشراء الرضائي، فإن الدولة تقوم بشراء الفدان الواحد بجزيرة الوراق بمبلغ 6 ملايين جنيه.

ولفت إلى أن ما تم شراؤه - حتى الآن - وصل إلى 888.6 فدان، وهو ما يمثل 71% من مساحة الجزيرة بتكلفة 5 مليارات جنيه، تم صرفها مباشرة لأصحاب هذه الأراضي، كاشفاً عن البدائل التي تتيحها الدولة والمتمثلة في توفير أراضي زراعية للراغبين في الحصول على أراض زراعية خارج الجزيرة، وذلك من خلال مبادلة الفدان داخلها بـ 19 فدانا خارجها، عبر توفيرها بمدينة السادات.

وذكر وزير الإسكان - في هذا الصدد - أن الفدان في جزيرة الوراق يوازي 19 فدانا في مدينة السادات سيحصل عليها كبديل، والمواطن مُخيّر إذا ما كان يرغب في الشراء الرضائي، أو أن يتم تعويضه بأراض زراعية في السادات، مشيراً إلى أن بعض الأهالي طلبوا الحصول على تلك الأراضي بالفعل.