القاهرة- مباشر: قالت اقتصادية قناة السويس إن شركة التنمية الرئيسية أحد شركات المنطقة الاقتصادية وشركة موانئ دبي العالمية - السخنة قد وقعتا عقد إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة.
وبحسب بيان صادر اليوم، وقع العقد كلاً من عبدالناصر الرفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأورس مول، المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية- السخنة.
ويأتي التوقيع بهدف إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة لصالح "موانئ دبي العالمية" على مساحة 300 ألف متر مربع، باستثمارات متوقعة تبلغ 80 مليون دولار، وتستخدم المنطقة اللوجستية لأنشطة لوجستية وتجارية وتوزيع، لخدمة مستثمري المنطقة الاقتصادية، كما تستهدف توفير نحو 600 فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن فرص العمل غير المباشرة.
وتبدأ عمليات التنفيذ للمشروع خلال الشهور المقبلة، على أن تبدأ عمليات التشغيل للمرحلة الأولى من المشروع بنهاية 2023 باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار لهذه المرحلة.
وتهدف شركة موانئ دبي العالمية بهذا العقد إلى تنمية وتطوير مشروع منطقة لوجيستية من خلالها يتم تقديم خدمات لوجيستية وتجارية وتوزيعية وأنشطة صناعية خفيفة ذات قيمة مضافة، حيث تتعاون موانئ دبي مع إحدى الشركات العالمية بجنوب إفريقيا العاملة في مجال الخدمات اللوجستية، والتي قامت موانئ دبي بالتوقيع معها لتقديم خدمات مميزة في اللوجستيات داخل السوق المصري.
وأشار البيان إلى لقاء وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، و أورس مول المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية- السخنة لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة.
وتم مناقشة ملفات العمل المشترك بين الجانبين بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة، لتتواكب الأعمال بما يتناسب المتغيرات العالمية، وقد تطرق الاجتماع لمناقشة الإجراءات الجمركية التي تتم وكذلك أعمال التداول والحركة الملاحية بالأرصفة، فضلاً عن بحث سبل جذب عدد أكبر من الخطوط الملاحية للميناء.
وفي هذا السياق؛ يقول رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع شركاء التنمية وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لدعم شركاء النجاح من المستثمرين والمطورين الصناعيين لتقديم خدمات متكاملة تتماشى مع رؤية الهيئة وضمن رؤية الدولة المصرية 2030.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
بالأسماء.. النواب المصري يُقر تعديلا وزاريا للحكومة يتضمن 13 حقيبة
