TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تقرير: الإمارات تستحوذ على 22.4% من أصول المصارف العربية

تقرير: الإمارات تستحوذ على 22.4% من أصول المصارف العربية
صندوق النقد العربي

أبوظبى – مباشر: قال صندوق النقد العربي إن أصول القطاع المصرفي العربي تجاوزت حاجز 4 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي 2021، ما يمثل 136% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.

وأضاف الصندوق في تقرير سنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، أن موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية وصلت إلى  4.31 تريليون درهم, في نهاية العام الماضي، بنمو بنسبة 5%، مقابل 3.84 تريليون درهم, في نهاية عام 2020، وفقاً ولكالة الأنباء الإماراتية"وام".

وذكر التقرير أن بنوك دولة الإمارات ما زالت تستحوذ على الحصة الكبرى من موجودات القطاع المصرفي العربي بنسبة تصل إلى 22.4% في نهاية العام الماضي، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية بلغت 21.7%.

وأرجع التقرير ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي العربي إلى نمو السيولة لديها، بسبب الإجراءات التحفيزية من قبل المصارف المركزية العربية، منها على سبيل المثال تبني سياسات نقدية تيسيريه، وتحرير بعض هوامش رأس المال، لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا" وانعكاساتها السلبية على التدفقات النقدية لقطاعي الأفراد والشركات أثناء الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي استحوذ على ما نسبته 67.8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي لتحافظ دول مجلس التعاون على حصتها السوقية المحققة في نهاية 2020، والبالغة آنذاك نحو 66%، بينما استحوذت البنوك المصرية على ما نسبته 13.6% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، تلتها البنوك المغربية واللبنانية والجزائرية بنسبة 4.2% و3.7% و3.5% على التوالي.

وأوضح التقرير أن متوسط نسبة أصول البنوك في الدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 136% في نهاية العام الماضي، بما يعكس أهمية القطاع المصرفي العربي، نظراً لارتفاع حجمه، وأهمية دور السلطات الرقابية في تعزيز متانة هذا القطاع وتقييم مخاطره بشكل مستمر.

ولفت التقرير إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية ما زالت تشكل المكوّن الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي نحو 2.44 تريليون درهم في نهاية عام 2021، لتشكل نحو 61% من إجمالي الموجودات.

ونوّه التقرير بأن البنوك السعودية والإماراتية تصدرت المرتبتين الأولى والثانية من حيث حجم التسهيلات الممنوحة من قبلهم في نهاية العام الماضي بنحو  549.1 مليار دولار و488.6 مليار دولار على التوالي، ثم البنوك القطرية بنحو 334.2 مليار دولار والمصرية بنحو 197.2 مليار دولار.

وذكر تقرير صندوق النقد العربي أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت ارتفاعها وتخطت عتبة تريليوني دولار للعام الخامس، حيث بلغ حجم الودائع نحو  2.559 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 2.426 تريليونين دولار في نهاية 2020، بنمو بنسبة 5.5%.

وأوضح التقرير أن ودائع القطاع الخاص (الودائع الجارية والودائع الادخارية والآجلة) شكلت ما نسبته 93.8% من إجمالي الودائع في نهاية العام الماضي، مقابل نسبة 88.8% في 2020، و89.3% في عامي 2019 و2018.

وجاءت البنوك السعودية والإماراتية في المرتبتين الأولى والثانية في حجم ودائع بلغ نحو 561.2 مليار دولار، و543.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي، واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 64.4% من إجمالي حجم الودائع لدى القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2021.

وبلغت القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي العربي نحو 479.6 مليار دولار في نهاية عام 2021، مقابل 452.6 مليار دولار في نهاية عام 2020، بنمو بنسبة 6%، وهو ما يعزز قدرة القطاع المصرفي العربي على مواجهة المخاطر المحتملة، ويعزز قدرته على استيعاب الصدمات.

وأظهر التقرير تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة؛ إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.8% في نهاية عام 2021، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل 3 والبالغة 10.5%.

وذكر التقرير أن معدلات ربحية القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2021 شهدت تحسناً ملحوظاً، بعد الانعكاسات السلبية للجائحة التي أثرت في ربحية البنوك في عام 2020، وحقق القطاع المصرفي العربي معدلات عائد جيدة؛ إذ بلغ متوسط العائد على الموجودات نحو 1.24%، مقابل 0.82% في نهاية عام 2020.

وارتفع معدل العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 11.76% في نهاية عام 2021، مقابل 6.55% في نهاية عام 2020، ما يعكس الأداء الجيد للبنوك وكفاءتها في توظيف موجوداتها، وفاعليتها في استخدام رأسمالها، وقدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلاً.

وحافظ القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة في ما يتعلق بمؤشرات السيولة، حيث بلغت نحو 32.7% في نهاية عام 2021، مقابل 30.9% في نهاية عام 2020.

ويشار إلى أن صندوق النقد العربي توقع أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.8% في عام 2022، وبنسبة 3.8% في 2023 .

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.

ترشيحات:

القيمة السوقية لـ15 شركة إماراتية مدرجة تنمو 60% بالنصف الأول