أبوظبي - مباشر: بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية 5.376 مليون عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021.

وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية بالإنابة: "يأتي ارتفاع أعداد العاملين في القطاع الخاص في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الإماراتي نمواً ملحوظاً بفضل السياسات الحكومية والمبادرات الاستراتيجية التي ترسخ مكانة دولة الإمارات ودورها الفاعل ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وام".

وأضاف أن الزيادة المسجلة بنسبة 9% في إجمالي العاملين في القطاع الخاص تعكس جاذبية سوق العمل الإماراتي باعتباره وجهة عالمية للكفاءات والمواهب والخبرات؛ لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.

وأوضح تقرير مستجدات سوق عمل القطاع الخاص أن عدد تصاريح العمل الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 537.74 ألف تصريح، بنسبة نمو بلغت 27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهد الربع الثاني من العام الجاري انخفاضاً في عدد تصاريح العمل الملغاة في القطاع الخاص بنسبة 8%، بواقع 301.569 ألف تصريح، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

ويعمل 26% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في قطاع الإنشاءات، يليه قطاع التجارة وخدمات الإصلاح بنسبة 21% ومن ثم قطاع خدمات الأعمال الذي يضم 19% من إجمالي العاملين في المنشآت الخاصة المسجلة لدى الوزارة.

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.

ترشيحات:

وزير: الإمارات تستهدف فتح طرق تجارية جديدة لتعزيز القطاعات اللوجستية