القاهرة - مباشر: بعد فترة طويلة عان بها المستثمرين من إلغاء العمليات والأكواد أدت إلى نشر حالة من التشاؤم في أوساط سوق الأوراق المالية المصرية، جاءت الهيئة بقرار استخدام آلية التنفيذ العكسي لتعيد الحياة مجدداً في السوق المصري وتنشر حالة من التفاؤل بين المتعاملين.

واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، مقترح البورصة المصرية بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.

وباستطلاع اجراه "معلومات مباشر" لآراء الخبراء والمحللين ، نرصد في هذا التقرير تأثير تنفيذ الآلية على البورصة المصرية في الفترة المقبلة.

الحد من التلاعبات

قالت منى مصطفى مدير التداول بشركة عربية أون لاين، إن قرار هيئة الرقابة المالية، بخصوص استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى وذلك لتصويب مخالفات التداول يحمل تأثيرين إيجابيا على مستوى صياغة القرار وكذلك تأثيره.

وأوضحت مديرة التداول أن طريقة صياغة القرار مقارنة بالقرارات السابقة تؤكد على اهتمام الهيئة بالسماع للبورصة ومشاكل المستثمرين والتي تعتبر بشرة خير للتعاون بالمنظومة ككل .

وأشارت إلى أن القرار بالتوسع في استخدام الية التنفيذ العكسي والتي تعني أنه حال وجود مخالفة سيتم تنفيذها عكسي مع تحييد الآثار على سعر الاقفال أي ان العميل المتلاعب فقط هو من يتأثر دون الإضرار بباقي المتعاملين.

وتابعت: "ذلك الإجراء يرسل رسالة طمأنينة للمتعاملين والمضاربين على حد سواء ، حيث كان لدى المستثمرين قلق من إيقاف الأكواد او إلغاء العمليات وخسارة كثير من اموالهم بسبب معاقبة كافة المتعاملين مما كان يؤدي إلى نفور المتعاملين من بعض الأسهم، وذلك مقابل أن القرار الجديد ينص على معاقبة المخالف فقط ".

وأكدت أن الآلية الجديدة تضبط إيقاع السوق للمضاربين حيث تتسبب في إلحاق الضرر بالمضاربين المفتعلين بوجود بياع أو مشتري  وضبط التعامل دون التدخل في آليات العرض والطلب ، وبذلك يصبح السوق حر يسمح بوجود طلبات وعروض حرة مع وعي المضارب بأنه حال التلاعب سيعاقب وحيدا وليس السوق كله مما يحد من التلاعبات .

دعم لسوق المال

وفي تعليقه على القرار، قال  محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز، إنه بعد فترة طويلة نعتبرها من الفترات العجاف في البورصة قد آن الأوان أن تظهر أفكار جديدة لا تعوق التداول وفى نفس التوقيت تحد من أي تلاعبات محتملة وهذا عين طبيعة عمل الهيئة والجهات الرقابية.

وذكر جاب الله أنه يرى أن الفكرة الجديدة بشأن تصويب مخالفات التداول عن طريق التنفيذ العكسي لها قرار جيد سيلقي بظلاله الجيدة على السوق المصرية.

وحول توقعاته لأداء السوق في القترة الحالية، أشار رئيس قطاع تنمية الأعمال، إلى أن السوق على المستوى قصير الآجل أصبح في اتجاه صاعد على أن يكون مستوى الدعم الرئيسي له مستوى 8600 نقطة والدعم المؤقت حالياً عند مستوى 9800 نقطة.

وتابع: ونتيجة تبادل الأدوار أصبحت تلك المستويات مستويات دعم بعد أن كانت مستويات مقاومة، ليصبح لدينا مقاومة حول مستوى 10200 نقطة باختراقها السوق يستهدف 10800 نقطة.

بيئة استثمار جاذبة

من جانبه، قال حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق لـ"معلومات مباشر" إن من أهم السلبيات التي كانت تعاني منها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية هي إلغاء العمليات المنفذة بالكامل على الأسهم التي شهدت بعض عمليات التلاعب .

وأكد أن قرار هيئة الرقابة المالية باستخدام آلية التنفيذ العكسي في العمليات التي يثبت الفحص بالإضرار بمصالح المستثمرين والتلاعب في الأسهم سوف ينعكس إيجاباً على عمليات التداول وسوف يزيد من ثقة المتعاملين مرة أخرى ،الأمر الذي سوف يدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار بالبورصة المصرية وزيادة المراكز المالية بالأسهم تدريجياً.

وأضاف أن القرار يزيد من استقرار عمليات التنفيذ مع الحفاظ على سلامة عمليات التداول وهذا عن طريق إلغاء العمليات التي يثبت الفحص أن بها شبهة تلاعب فقط وعدم إلغاء العمليات المنفذة بالكامل على الأسهم مما يترتب عليه المزيد من الاستقرار مع سلامة العمليات المنفذة بالبورصة المصرية.

ونوه إلى أن هذا القرار الهام جداً يعد بمثابة رسالة ثقة للمتعاملين سواء مؤسسات مالية أو أفراد وهو من أهم المحفزات والإصلاحات الهيكلية التي سوف تنعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات عبر تطبيق آليات من شأنها تجنب حدوث اضطرابات في السوق، حيث ترتكز هذه الآلية على تصويب التعاملات التي تنطوي على مخالفات قد تكون إجرائية من خلال بيع ما تم شراءه أو شراء ما تم بيعه وذلك لإزالة أثر المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وأشارت الرقابة المالية، إلى أنه يتطلع الطرفان من وراء هذه التعديلات إلى معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعا وذلك قبل اتخاذ الاجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج في تصويب المخالفات وهو النهج الذي يضمن تحقيق الاستقرار للسوق جنبا الى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

بالأسماء.. النواب المصري يُقر تعديلا وزاريا للحكومة يتضمن 13 حقيبة​

السعودية المصرية للاستثمار تستحوذ على حصص في 4 شركات​

سبيد ميديكال تقرر زيادة رأس المال وعرض مستشفى العبور للبيع​