الكويت - مباشر: سجل الائتمان المحلي بدولة الكويت أداءً قوياً في الربع الثاني من عام 2022؛ إذ ارتفع بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوي؛ مما دفع بمعدل النمو على أساس سنوي للارتفاع إلى 9.6% في يونيو الماضي.
وحسب التقرير الصادر عن وحدة بحوث بنك الكويت الوطني، استمر تعافي الائتمان المقدم لقطاع الأعمال، في حين ظل نمو القروض الشخصية قوياً للغاية، بل وتسارعت وتيرته مقارنة بالربع الأول من 2022.
وبالنسبة للأداء منذ بداية العام الحالي، وصل معدل نمو الائتمان إلى 5.7%؛ ما يعادل تقريباً النمو الذي تم تسجيله في عام 2021 بأكمله بنسبة 6.3%.
ولفت التقرير إلى أن الائتمان المقدم لقطاع الأعمال نما بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بأسرع نمو يسجله في 10 سنوات في الربع الأول من عام 2022 (+ 3.7%)؛ مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو على أساس سنوي إلى 6.2% في يونيو.
ويواصل الائتمان المقدم لقطاع الأعمال الاستفادة من عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، حيث تم رفع القيود المتعلقة بالجائحة بالكامل، وعلى خلفية الطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي نظراً لضعف النفقات الرأسمالية للشركات منذ تفشي الجائحة، وتحسن البيئة التشغيلية بصفة عامة.
وكان القطاع التجاري، المستفيد الرئيسي من عودة أنشطة الأعمال إلى طبيعتها، وسجل أسرع معدل نمو في الربع الثاني من العام بوصوله إلى 6.1%، وواصل تعافيه الذي بدأه في الربع الأول من العام (+ 5.1%) بعد تراجعه لست فترات ربع سنوية على التوالي.
وفي المقابل، شهد قطاع النفط والغاز أول انخفاض ربع سنوي بعد تسجيله لنمو سريع في الأرباع الستة السابقة، أما على أساس سنوي، يظل قطاع الصناعة (+ 12.9%) وقطاعي النفط والغاز (+ 8.9%) في الصدارة.
كما تحسن أداء الائتمان الشخصي (+ 3.1% على أساس ربع سنوي)، مقارنة بالربع الأول من العام (+ 2.2%)، مع استقرار معدل النمو السنوي بصفة عامة عند أعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات بوصوله إلى نحو 14% في يونيو.
ويعزى هذا النمو القوي لتزايد القروض الاستهلاكية والقروض السكنية؛ إذ ارتفع كلاهما بنحو 14% على أساس سنوي.
وساهم عدد من العوامل الجوهرية في تعزيز نمو الإقراض الشخصي من ضمنها استمرار الطلب القوي والتقييمات المرتفعة لقطاع العقارات السكنية، واستمرار الإنفاق الاستهلاكي القوي، والحملات المختلفة (التي تضمنت في بعض الأحيان عروض لتسهيلات ائتمانية بفائدة صفرية) التي أطلقتها العديد من البنوك لجذب عملاء التجزئة.
كما أنه ونظراً لطبيعة معدلات الفائدة الثابتة بصفة عامة على القروض الشخصية في الكويت، والاتجاه الصعودي لأسعار الفائدة القياسية (محلياً وعالمياً)، فمن الممكن أن يقبل بعض المقترضين على الحصول على قروضهم في وقت مبكر بهدف تأمين معدل فائدة أقل.
وبالإضافة إلى العوامل التي تم ذكرها، قد يستمر تحسن نمو الائتمان بفضل عودة أنشطة الأعمال إلى مستوياتها الاعتيادية، وارتفاع أسعار النفط مما قد يسهم في تعزيز مستويات الثقة وتحسين وتيرة إسناد المشاريع، هذا إلى جانب الطلب المكبوت على النفقات الرأسمالية للشركات.
من جهة أخرى؛ فإن ارتفاع أسعار الفائدة، بالنظر إلى المسار المتوقع للمعدلات القياسية، على المستويين العالمي والمحلي، قد يؤدي إلى إضعاف وتيرة النمو إلى حد ما، إلا أن هنا توقعات بأن العوامل الداعمة للنمو، سيكون لها تأثير أعمق. بالإضافة إلى ذلك، قد يتراجع نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال في النصف الثاني من العام كما اعتدنا تاريخياً.
تعافي ودائع القطاع الخاص
وفي ذات الوقت، ظل نمو الودائع المحلية قوياً في الربع الثاني من العام؛ مما أدى إلى تزايد النمو على أساس سنوي إلى 6.7% في يونيو، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى نمو ودائع القطاع الخاص، والتي زادت بنسبة 2.9% على أساس ربع سنوي وساهم في دفع النمو على أساس سنوي للارتفاع إلى 7.1%.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن الودائع الحكومية ظلت ثابتة دون تغيير يذكر في الربع الثاني من العام وتراجعت بنسبة إلى 2% منذ بداية العام الحالي (+ 4.6% على أساس سنوي).
وبالنظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، فقد كان نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بمعدل أكثر بطئاً (1.4%) في الربع الثاني من العام مقارنة بالودائع لأجل الأكثر تكلفة (+ 3.5% على أساس ربع سنوي)؛ ليصبح نمو الأخيرة 7.7% منذ بداية العام الحالي.
ويأتي نمو الودائع لأجل بعد 3سنوات متتالية من التراجع المطرد؛ مما أدى إلى انخفاض تراكمي بنسبة 17% بين نهاية عامي 2018 و2021. ومستقبلياً؛ فإنه نظراً لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، من المرجح أن يفوق معدل نمو الودائع لأجل نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار؛ مما يعكس الاتجاه الذي كان سائداً خلال السنوات الثلاث الماضية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
أرباح "جي تي سي" تقفز 60% في الربع الثاني
"الرابطة" تتحول للربحية بدعم التقدم في النشاط الصناعي
