تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

البنك المركزي السعودي يدرس رفع الحد الأعلى للحوالات الفورية

البنك المركزي السعودي يدرس رفع الحد الأعلى للحوالات الفورية
البنك المركزي السعودي "ساما"

الرياض – مباشر: يعكف البنك المركزي السعودي "ساما" بالتعاون مع القطاع المالي حالياً على دراسة رفع وتحديد السقف الأعلى للحوالات الفورية للمرحلة الثانية المزمع إطلاقها نهاية العام الجاري، حيث يتوقع أن يتراوح بين 60 و80 ألف ريال.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير والتقنية، زياد اليوسف؛ وفقاً لـ"الاقتصادية"، إن نظام المدفوعات القديم الذي يعالج العمليات بين الساعة التاسعة والخامسة سيكون مخصصاً للعمليات المالية الضخمة بين المصارف، في حين سيكون نظام المدفوعات "سريع"، الذي أطلق العام الماضي، مخصص للأفراد والشركات بجميع أنواعها.

وأضاف اليوسف، أن البنك المركزي عمل على تعزيز منظومة المدفوعات الفورية الذي أطلق العام الماضي، والتأكد من موثوقيتها وسلامة عمل التسويات المالية وما إلى ذلك.

وتابع: "ندرس مع القطاع المالي الرفع ولا يوجد حد متفق عليه مع القطاع المالي حتى الآن".

ورداً على سؤال عن وضع حد للرفع يتراوح بين 60 إلى 80 ألف ريال، أجاب اليوسف، "لا يوجد رقم نتفاوض عليه ولا أستطيع القول 60 أو 80 ألف ريال، لكن قد يكون في هذه الحدود".

ويأتي نظام المدفوعات الفورية ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي.

وتؤدي أنظمة المدفوعات الوطنية دوراً رئيساً في تعزيز ريادة المملكة في القطاع المالي، وتسهم في توفير خيارات دفع آمنة ومتطورة، تلبي احتياجات مختلف الشرائح، وتزيد من فاعلية دوران السيولة في النظام المالي، وتقلل الاعتماد على التعاملات النقدية وما يصاحبها من تكاليف تشغيلية، وتسهل إجراءات الدفع والتحصيل، وتزيد التعاملات الإلكترونية، إلى جانب أهميتها في دفع مسيرة التحول الرقمي في المملكة عبر زيادة حجم التعاملات المالية الإلكترونية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

معدل التضخم بالسعودية يرتفع خلال يوليو بأعلى وتيرة في أكثر من عام

أرامكو السعودية تربح 181.64 مليار ريال بالربع الثاني 2022 بدعم أسعار النفط

السعودية تتيحُ تأديةَ "العمرة" للقادمين إلى المملكة بجميع أنواع التأشيرات

اتحاد الغرف: إطلاق مبادرة لتمويل خدمات تأجير العمالة في السوق السعودي