القاهرة - مباشر: في ظل الضغوط العالمية وزيادة معدلات التضخم في مصر والتي ارتفعت لأعلى مستوى في 3 سنوات فضلاً عن تراجع سعر الصرف الجنيه أمام الدولار، تزداد ثقل الكفة التي ترجح اتجاه المركزي المصري لزيادة أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
ورجح غالبية المحليين والخبراء الاقتصاديين بأن يتجه المركزي المصري للعودة لسياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بما يتراوح بين 50 إلى 200 نقطة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وسياسة الفيدرالي الأمريكي التشددية، وفي المقابل رجح رأي واحد حفاظ المركزي على الأسعار الحالية مع توقعات تراجع أسعار السلع وبلوغ التضخم ذروته في أغسطس الجاري وعدم الحاجة لمزيد لزيادة أسعار الفائدة.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.9%.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 14.6% لشهر يوليو 2022 مقابل 6.1% للشهر نفسه من العام السابق.
لا حاجة للزيادة
وتوقعت رضوى السويفي رئيس بحوث الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الخميس المقبل.
وأرجعت السويفي توقعاتها إلى أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم للذروة في أغسطس المقبل فضلاً عن توقعاتها بتراجع أسعار السلع، مؤكدة أنه لا حاجة لمزيد من زيادة أسعار الفائدة الآن.
استئناف دورة التشديد
وتوقع جيمس سوانستون المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى وكالة كابيتال إيكونوميكس، أن يستأنف البنك المركزي المصري سياسته التشددية، مؤكداً أن ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهر الماضي أدى إلى زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل.
ولفت جيمس سوانستون في مذكرة بحثية حديثة، إلى أن معدل التضخم في مصر ارتفع في يوليو لأعلى مستوى في 3 سنوات على خلفية زيادة أسعار الوقود المحلية وضعف العملة.
وتوقع المحلل الاقتصادي لدى وكالة كابيتال إيكونوميكس، أن يتجه المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل، ليرتفع معدل الإيداع لليلة واحدة إلى 11.75% في اجتماعه المقبل.
علاوة على ذلك، فقد حددت وكالة كابيتال إيكونوميكس، 100 نقطة أساس إضافية من الارتفاعات لأسعار الفائدة في مصر بحلول نهاية العام، وهو أمر أكثر تشدداً مما يتوقعه الإجماع.
وفي سياق متصل، توقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم الخميس الموافق 18 أغسطس.
وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، نعتقد أن رفع سعر الفائدة في مصر بمقدار 200 نقطة أساس إلى جانب تخفيض قيمة العملة بنسبة 9%، بناءً على تقديراتنا، إلى 21.2 جنيه مصري/ دولار أمريكي ضروري لدعم العملة ومكافحة الدولرة.
وفي نفس السياق توقعت منى مصطفى مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية أن يتجه المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1.5 إلى 2%، مرجحة أن يتجه إلى زيادة الحد الأقصى البالغ 2% وذلك في ظل قراره بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع السابق.
وأرجعت منى مصطفى، توقعاتها إلى عدة عوامل أبرزها زيادة معدلات التضخم في يوليو وتوقعات استمراره في أغسطس فضلاً عن سياسة المركزي الفيدرالي التشددية والتي تمثل ضغطاً على سياسية المركزي المصري وضرورة اتجاهه لزيادة الفائدة.
وأشارت مدير التداول بشركة عربية أون لاين، إلى أنه بخلاف معدلات التضخم المرتفعة قد يتجه المركزي لزيادة الفائدة للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والحفاظ على التدفق النقدي الأجنبي لأدوات الدين المحلية في ظل ضعف العملة والالتزامات التي تواجهها الحكومة في الفترة الحالية.
وتوقع هاني جنينة، محلل اقتصادي ومحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أن يتجه البنك المركزي المصري، إلى زيادة سعر الفائدة بنحو 1% في اجتماعه المقبل .
وأضاف جنينة، أن زيادة الفائدة في مصر قد يكون لها تأثير إيجابي في جذب الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المصرية خاصة إذا ما تم الإعلان عن إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن أي رفع لسعر الفائدة في غياب الاتفاق مع صندوق النقد لن يكون له تأثير يذكر إلا إذا تم طرح شهادات استثمار بعوائد مرتفعة مثل شهادات الـ18%.
ومن ناحيتها علقت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار برايم، بأن الضغوط التضخمية لا تزال كبيرة والتضخم لم يصل لذروته بعد، مما يعزز التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري آخر الأسبوع الجاري.
ومن جهته توقع خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن يتجه المركزي المصري لرفع الفائدة بما يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة بالاجتماع المقبل طبقاً لتداعيات التطورات العالمية.
وأشار الشافعي، إلى اتجاه الفيدرالي الأمريكي بالفترة الماضية لرفع أسعار الفائدة عدة مرات مما يدفع المركزي المصري للسير في نفس الاتجاه للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وزيادة التدفقات بها لتكون الوجهة الأفضل والأعلى في عيون المستثمرين الأجانب بين الفائدة في نظيرها من الاقتصادات الناشئة.
فيما يرى هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أن المركزي المصري في اختبار صعب وقد يتجه لزيادة سعر الفائدة لكبح معدلات التضخم المتزايدة بضغط زيادة أسعار البنزين والسولار في الشهر الماضي وكذلك استمرار انخفاض سعر الجنيه.
ورجح أبو الفتوح، أن يتجه المركزي المصري لزيادة أسعار الفائدة واستئناف السياسة التشددية بما يتراوح بين 1 إلى 2% مع ترجيحه لزيادة بنسبة 1% في اجتماع الخميس المقبل.
وفي يونيو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، عند مستوى 11.25 و12.25 و11.75%، على الترتيب.
وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب.
ومنذ بداية 2022، رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس، بالتزامن مع التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.
وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 13.6% في يوليو من 13.2% في الشهر السابق وارتفع التضخم الشهري 1.3% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.1% على أساس شهري في يونيو، وفقاً لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
بالأسماء.. النواب المصري يُقر تعديلا وزاريا للحكومة يتضمن 13 حقيبة
السعودية المصرية للاستثمار تستحوذ على حصص في 4 شركات
سبيد ميديكال تقرر زيادة رأس المال وعرض مستشفى العبور للبيع
