TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

وزير النقل: إنشاء 7 آلاف كم طرق في مصر منذ تولي السيسي الحكم

وزير النقل: إنشاء 7 آلاف كم طرق في مصر منذ تولي السيسي الحكم
كامل الوزير: شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تم الاستثمار فيها ولم يتم بيع الرصيف

القاهرة -مباشر:  قال كامل الوزير ، وزير النقل المصري، إن الطرق منذ 30 يونيو 2014، ومع بداية تولي الرئيس السيسي الحكم في مصر تم وضع خطة لتطوير الطرق الرئيسية شملت إنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق رئيسية حرة جديدة (مثل الطريق الدائري الإقليمي أو الطريق الدائري الأوسطي، وطريق توشكي - شرق العوينات وغيرها من الطرق) بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وتجديد 10 آلاف كيلو متر طرق طولية رئيسية كانت موجودة بالفعل، مثل طريق مصر - إسكندرية كان حارتين وحارتين وأصبح الآن 9 حارات و9 حارات.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع عدد من البروتوكولات مع تحالف (هاتشسون ـ CMA-MSC ـ COSCO) -  إلى أن الدولة المصرية أخذت في اعتبارها، بخصوص المشروع القومي للطرق، ربط المناطق السكنية الحالية المكتظة بالسكان بالمدن العمرانية الجديدة وربط المناطق الزراعية والصناعية بالموانئ البحرية،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسطن اليوم الخميس. 

وأوضح الوزير، أنه تم تطوير طريق العين السخنة حيث تم إنشاء طريق يسمى طريق الشاحنات وهو طريق خرساني يتحمل الحمولات الكبيرة، وكذلك طريق القاهرة السويس وطريق القاهرة الإسماعيلية والطريق الدائري الإقليمي.

وأكد، أن الدولة المصرية تهدف من خلال المشروع القومي للطرق، ربط مناطق الإنتاج بمناطق التصدير سواء إنتاج زراعي أو صناعي، بالإضافة إلى ربط مناطق الإنتاج أيضا بمناطق الاستهلاك؛ وذلك من أجل خدمة حركة التجارة.

وعن معدلات تنفيذ الطرق، قال الوزير إن الـ10 آلاف كيلو طرق يتبقى منها طريق السويس- الزعفرانة، السويس- مرسى علم، وطريق برنيس- الحدود الدولية الجنوبية، والذي تم تنفيذه بواقع 8 حارات و8 حارات لربط مؤانيء السويس وبور توفيق والزيتيات، بميناء العين السخنة بطريق العين السخنة لخدمة شبكة كبيرة جدا من الطرق على الموانئ المصرية.

وقال وزير النقل: "إن الفترة القادمة ستشهد تحالفات أخرى للعمل معنا في ميناء السخنة في أنشطة أخرى كثيرة"، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل مع أي تحالفات جديدة وستزيل جميع المعوقات الفنية أو قانونية أو تشريعية، مؤكدًا أن مصر تحترم تعهداتها واتفاقها مع شركائها سواء المجموعة الموجودة أو القادمين.

وأكد، أن مصر لاتبيع أراضيها أو موانيها ونتشارك مع شريك أو صديق مستثمر لعمل البنية الفوقية وبعد فترة نهاية الالتزام يتم تسليم المحطة جاهزة بمعداتها، لافتا إلى أن عقد الشراكة مدته 30 عاما.

وطمأن وزير النقل كل الشركات العاملة معه وكل المشاركين في أي مشروع بأن مصر لم تذهب إلى التحكيم ضد أحد، مشيرا إلى أن أي مشكلة يتم حلها على الطاولة وبمنتهى الشفافية والوضوح ولمصلحة كلا الطرفين.

وعن شركات تداول الحاويات المصرية القائمة، أشار الوزير إلى أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تم الاستثمار فيها ولم يتم بيع الرصيف ولا المحطة والبنية الأساسية كلها ملك للدولة، وتمت مشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات فيها، وقامتا بشراء حصة من الأسهم ومازالت مصر لها الحصة الأكبر، وهناك مجلس إدارة واحد يدير المحطة، وهذا نوع من أنواع الاستثمار.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

"النقل" المصرية تصدر بياناً بشأن "تعيينات وتعاقدات السكة الحديد"

رئيس الحكومة المصرية: نواصل تشديد الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار

"النقل" المصرية تستعد لتسليم أول 40 كيلومتراً من خط القطار الكهربائي لـ"سيمنز"