أبوظبي - مباشر: تستضيف إمارة أبوظبي، مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022 في 19 و 20 أكتوبر المقبل، بما يشكل فرصة مثالية لإعادة رسم ملامح مستقبل المنظومة العالمية للأغذية.
وسيتم تنظيم نسخة العام الجاري من هذا الحدث العالمي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وتستضيفه مجموعة موانئ أبوظبي المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء.
وبصفته أكبر شبكة عالمية تجمع أسواق البيع بالجملة حول العالم، يعتبر مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة منصة مثالية لالتقاء أهم الموردين في قطاع الأغذية الطازجة.
ومن المقرر أن تضم قائمة المشاركين في المؤتمر كبار منتجي الأغذية الطازجة، وأسواق الجملة، وتجار التجزئة، وشركات الخدمات اللوجستية الخاصة بالأغذية الطازجة، ومزودي خدمات الشحن الجوي والبحري بالإضافة إلى ممثلين حكوميين محليين وإقليميين ونخبة من صانعي السياسات وخبراء أنظمة الأغذية في العالم.
وسيجمع المؤتمر أهم أصحاب العلاقة في القطاع لمناقشة الآليات المطلوبة للنجاح في تأمين المستلزمات الغذائية العالمية، كما يستعرض المسارات الكفيلة بتحقيق استدامة الأنظمة الغذائية، والسبل المتاحة لتقليل هدر الغذاء، وتعزيز مرونة سلسلة توريد الأغذية الطازجة، وترسيخ دور الابتكار والأدوات الرقمية الناشئة في تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل.
وينطلق المؤتمر تحت عنوان: " الأمن الغذائي العالمي في القرن الحادي والعشرين: المخاطر والتحديات والحلول لضمان سلسلة إمداد للأغذية الطازجة تتسم بالمرونة والاستدامة" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".
وأكد ستيفان لاياني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة، التزام المؤتمر بمعالجة قضية انعدام الأمن الغذائي ومنع حدوث أزمات غذائية حول العالم، مشيراً إلى أن المؤتمر يوفر فرصة حيوية لكشف المخاطر والتنبؤ بالتحديات المستقبلية لجهود المحافظة على استمرارية توفير المستلزمات الغذائية.
وقال: "نفتخر هذا العام بعقد هذا الحدث العالمي في إمارة أبوظبي لأول مرة وفي منطقة الشرق الأوسط منذ انطلاقه تقديراً للجهود الجبارة التي تبذلها الحكومات والمنظمات في المنطقة للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي العالمي.. لقد وجهنا دعوة مفتوحة للمشاركة إلى جميع المؤثرين في قطاع الأغذية حول العالم بهدف العمل معاً للتوافق على نهج تشاركي يضم جميع أصحاب العلاقة نضمن من خلاله إصلاح أنظمة الغذاء العالمية وتعزيز كفاءتها".
