الدوحة-مباشر: كشفت وزارة المالية في قطر، اليوم الثلاثاء، عن التعديلات التي أُجرتها على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 24 لسنة 2015.
وبحسب تدوينة لوزارة المالية القطرية على موقع التواصل الإجتماعي"تويتر" قالت أن التعديلات تتضمن القيمة المحلية بحيث يتم تضمينها في عمليات التوريد الشاملة وعملية الشراء، وخاصة التقييم المالي.
كما تشمل التعديلات تقديم مزايا وإعفاءات عديدة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما تضم تعديل وأضافة نصوص توضح حوكمة عمليات الشراء وتسريعها ورفع فعاليتها، وتوضيح بعض الإجراءات وضبطها.
وشملت التعديلات عدة ضوابط لتسريع عمليات الشراء من خلال تحديد مهل زمنية لإتمام العمليات، تتمثل في تحديد مدة 20 يوم عمل لرئيس لجنة المناقصات والمزايدات لاعتماد توصية اللجنة أو الاعتراض عليها، وتحديد 3 أيام عمل للجنة لرفع توصياتها في حال اعتراض الرئيس.
كما حددت التعديلات مهلة 20 يوم عمل من تاريخ تقديم التأمين النهائي لتوقيع العقد، و5 أيام عمل لتقديم التأمين المؤقت بموافقة لجنة المناقصات والمزايدات، و20 يوم عمل مهلة للتقييم الفني و 10 عمل أيام للتقييم المالي ، و 90 يوم عمل لبدء تنفيذ العقد بعد توقيعه.
وكشفت المالية القطرية عن إضافة نص يسمح بتضمين ضوابط للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في شروط الطرح.
كما تم تحديد الآلية المتعلقة بطلبات تسوية العقود وآلية عرضها على لجنة المناقصات والمزايدات،،وكذلك نقل بعض مسؤوليات ودعوة الشركات من الإدارة المختصة إلى لجنة المناقصات والمزايدات كالإعلان على الموقع الإلكتروني والدعوة إلى المرحلة الثانية ، وذلك لرفع فعالية عملية الشراء.
كما تم تحديد مسؤولية التواصل مع المناقصين بلجنة المناقصات والمزايدات فقط..
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
استقرار معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في قطر
"فوربس" تكشف عن قائمة "أقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسـط لعام 2022
