تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الكويت تُقر تدشين اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي

الكويت تُقر تدشين اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي
الكويت - صورة أرشيفية

 

الكويت - مباشر: عقــد مجلـــس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء.

وناقش مجلس الوزراء، بحسب بيان صحفي، توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بشأن العرض المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي، والمسار السريع لتنفيذه من قبل القطاع الخاص.

وقرر مجلس الوزراء، أن يعهد إلى وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار مهام ومسئولية الإشراف على متابعة تنفيذ مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي في جزيرة فيلكا، بالتنسيق مع كل من إدارة الفتوى والتشريع، وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء ، وزارة العدل، بلدية الكويت، ومن يراه من الجهات والأشخاص ذوي الخبرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي بالسرعة الممكنة من قبل القطاع الخاص، واتخاذ كافة الخطوات المناسبة لتذليل أية معوقات قد تطرأ بشأنه، على أن يتم تقديم تقرير نهائي إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن متضمنًا البرامج الزمنية اللازمة للدراسة والتنفيذ وصولاً إلى مرحلة الإنـجـاز.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصيتي اللجنة بشأن طلب بلدية الكويت الموافقة على التبرع المقدم من شركة الشعب الوطنية العقارية لإنشاء وإنـجـاز وصيانة مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار مع تطوير وتجميل الساحات المجاورة للأرض العائدة للدولة بمنطقة الشرق قطعة (7) ضمن مشروع تطوير وتجميل مدينة الكويت.

وكذلك طلب وزارة الصحة قبول التبرع المقدم من بنك الكويت الوطني لتمويل مشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لأمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية للأطفال، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول التبرعين.

كما تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، وآخر المستجدات بشأنه حتى شهر إبريل لسنة 2022.

وقرر مجلس الوزراء تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة المالية، والجهات التي تراها مناسبة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ (مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي) وفق ما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى والتشريع والمتمثل بـ « جـواز قيام الإدارة العامة للطيران المدني - وفقًا لسلطته التقديرية -بطرح مشروع مدينة الشحن الجوي ومرافقها في مطار الكويت الدولي وفقًا لأحكام تعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية » ، وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه، واتخاذ كل ما من شأنه تقليص الدورة المستندية الخاصة به واختصار البرنامج الزمني للخطة التنفيذية وصولاً إلى مرحلة إنـجـازه بالسرعة الممكنة.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن العرض المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع المدينة الترفيهية، والمسار السريع لتنفيذه بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد، على ضرورة سرعة المضي بتنفيذ هذا المشروع الحيوي لما له من آثار اجتماعية واقتصادية ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالتنسيق مع كل من {إدارة الفتوى والتشريع، وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء ، بلدية الكويت، شركة المشروعات السياحية، ومن يراه من الجهات والأشخاص ذوي الخبرة} لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ مشروع المدينة الترفيهية بالسرعة الممكنة وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، واتخاذ كافة الخطوات المناسبة لتذليل أية معوقات قد تطرأ بشأنه، على أن يتم تقديم تقرير نهائي إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن متضمنًا البرامج الزمنية اللازمة للدراسة والتنفيذ وصولاً إلى مرحلة الإنـجـاز.

وأحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من وزارة المالية عن التصور العام لـمـعـالـجـة آثـار حريق منطقة المباركيـة التجاريـة، وإعـادة إعمار المنطقة للحفاظ على هويتها التاريخية وطرازها المعماري الخاص، والتوصيات التي تم التوصل إليها بهذا الشأن.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشئون البلدية بتولي مهام الإشراف على جهود الجهات المعنية بمعالجة الآثار الناجمة عن حادثة حريق منطقة المباركية التجارية، وإعادة إعمار المناطق المتضررة وفق ما يحافظ على هويتها التاريخية وطرازها المعماري الخاص، وعلى أن تقوم بلدية الكويت بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري (كل أسبوعين) عن المستجدات التي تطرأ بهذا الشأن.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن المنتزه الثقافي الترفيهي في منطقة الوفرة الزراعية ، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية ، بلدية الكويت ، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والجهات التي تراها مناسبة) للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع استغلال الموقع المخصص لصالح الهيئة من قبل المجلس البلدي (كمنتزه ترفيهي) والكائن بمنطقة الوفرة الزراعية وإشراك القطاع الخاص وجمعيات النفع العام والمبادرين للمساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة وموافاة مجلس الوزراء بتقرير خلال شهر من تاريخه بما تم بهذا الشأن وموضحا به الجداول الزمنية اللازمة لمراحل الخطة التنفيذية وصولا إلى مرحلة الإنجاز .

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء محمد عبداللطيف الفارس ، بشأن التقرير النهائي للجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء لجنة عليا تسمى "اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي" برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وتضم في عضويتها الجهات المختصة من القطاعين العام والخاص، وهي على النحو التالي: وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)،وزارة الخارجية ، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء ، وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للاستثمار، معهد الكويت للأبحاث العلمية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت والأمانة العامة لمجلس الوزراء .

وسيكون للجنة جهاز استشاري يضم كفاءات من داخل وخارج البلاد لإعداد وتوجيه الأنشطة الفنية والتوصيات بشأن الأمن الغذائي والمائي.

ووضع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي والمائي وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس أدائها، اقتراح السياسات العامة والاستراتيجيات ومشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالأمن الغذائي والمائي بدولة الكويت،  متابعة الجهود المبذولة في القطاعين العام والخاص لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي وتطبيق الخطط والاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوجيهها حسبما تتطلب المصلحة العليا للبلاد ، اقتراح التدابير التنفيذية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي في حال تعرضه للخطر ووقت الأزمات والطوارئ .