القاهرة - مباشر: ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال شهر يوليو 2020، مسجلا أكبر زيادة منذ عام. 

واستعرضت هالة السعيد، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بحسب بيان صادر، اليوم السبت، نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2022، وهو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، ويعكس أداء 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.

وقالت السعيد، إن مؤشر مدراء المشتريات يعد من المقاييس الاقتصادية المهمة، حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص (غير المنتج للنفط) بوجه خاص.

وأشارت السعيد، إلى ارتفاع القراءة الأخيرة من مؤشر مديري المشتريات المصري خلال شهر يوليو 2022 لتصل لنحو 46,4 نقطة صعودًا من 45,2 نقطة في يونيو 2022، حيث كانت هذه الزيادة هي الأكبر منذ ما يزيد عن عام.

وأوضحت، أن بيانات المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسي تشير إلى ارتفاع كلا من مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة بنحو 5,5% و2,8%، فضلا عن انتعاش مؤشر طلبات التصدير الجديدة خلال شهر يوليو 2022، الذي صعد بمعدل حوالي 9%، ليبلغ 52,4 نقطة وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022.

وسلط التقريرالضوء على تحقيق الميزان التجاري أفضل مستوى له منذ 7 سنوات، والذي يواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، موضحا أداء الميزان التجاري في الفترة من 2014 إلى 2021، حيث سجل 39,8 مليار دولار عام 2021، و 41,1 مليار دولار عام 2020 ، و 46 مليار دولار عام 2019، 52,6 مليار دولار عام 2018، 40,3 مليار دولار عام 2017، 48,9 مليار دولار عام 2016، 52,4 مليار دولار عام 2015، 46,3 مليار دولار عام 2014.

كما كشف التقرير عن تسجيل الصادرات المصرية أعلى مستوى لها عام 2021، وذلك بقيمة 43,6 مليار دولار، مقارنة بـ 29,3 مليار دولار عام 2020، و 30,5 مليار دولار عام 2019، 29,3 مليار دولار عام 2018، 26,3 مليار دولار عام 2017، 22,5 مليار دولار عام 2016، 22 مليار دولار عام 2015، 27,6 مليار دولار عام 2014. 

وأشار تقرير وزارة التخطيط، إلى استقرار مستويات التوظيف خلال شهر يوليو، وذلك ما أوضحته الشركات غير المنتجة للنفط، كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 لتبلغ 7,2% بعد أن سجلت 7,4% خلال الربع السابق.