القاهرة - مباشر: شاركت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ فى جلسة تعزيز الاستثمار في التكيف القائم على نهج النظام البيئي والحد من مخاطر الكوارث والخسائر والأضرار، خلال فعاليات المنتدى الإقليمي الأفريقي حول مبادرات تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة الذي يقام في أديس أبابا بإثيوبيا.
وقد استعرضت وزيرة البيئة، بحسب بيان صادر، اليوم الجمعة، طرق تمويل مشروعات التكيف في مصر، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتكيف التي تم تحديثها وربطها بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحددة المحدثة 2030 والتي تم اطلاقهما مؤخرا.
وتابعت، أنه يتم تمويل تلك المشروعات بنوعين من التمويل وهما التمويل الحكومي الذي يوجه إلى مشروعات مثل مواجهة تآكل السواحل والحلول القائمة على الطبيعة وحماية الدلتا، والنوع الآخر هو المنح كباقي الدول الأفريقية والذي يساعد على تنفيذ التجارب الرائدة مثل زراعة المحاصيل في صعيد مصر.
وأوضحت، أن مصر تنفذ برنامج كبير ممول من صندوق المناخ الأخضر في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بعدة محافظات، وهو يختبر كيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة أن توفر الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.
وأضافت الوزيرة، أن التحديات التي تواجهها مصر مثل باقي الدول الأفريقية ترتبط أكثرها بالتكيف كالبنية التحتية المرنة القادرة على المواجهة لحماية الشواطئ والحد من تآكل السواحل، لذا تتوجه مصر للوصول لأنسب الطرق لجعل مشروعات التكيف قابلة للتمويل البنكي وإشراك القطاع الخاص، وتأهيل القطاع البنكي لتقييم المخاطر المتعلقة بالتكيف، ليكون جزء من تمويل المناخ، مسترشدة ببرنامج "نوفي" الذي يقدم فرصة لتضمين مجال مثل الأمن الغذائي الذي يعد تحدي لقارتنا ليصبح في قلب استثمارات القطاع الخاص والبنوك بالحلول القائمة على الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر رغم جائحة كورونا، استطاعت إصدار السندات الخضراء وصياغة نظام تخطيطي يضمن زيادة التمويل الحكومي والموازنة العامة للمشروعات الخضراء بإصدار معايير الاستدامة البيئية وفي قلبها تغير المناخ بهدف الوصول في 2030 إلى 100 بالمائة من الموازنة العامة تمول مشروعات خضراء، ثم التخطيط لنموذج تكيف مستدام وربطه بسوق الكربون، إلى جانب استكمال العمل على المادة 6 والنجاح المحقق في مؤتمر جلاسكو للمناخ، وبحث آليات تحقيق عملية التنفيذ من حيث المساهمات والإجراءات وربطها بزيادة تمويل التكيف.
كما أشادت بفكرة السندات الخضراء الفرعية والتي ستتيح للمجموعات المحلية أن تحظى بمشروعاتها الخضراء وتتيح التنوع في المشروعات والأفكار بين الفئات المحلية في الدولة الواحدة وربط هذا بالاستراتيجيات الوطنية للمناخ وخطط المساهمات الوطنية المحدثة.
وشددت الوزيرة، على ضرورة وضع الطبيعة في قلب عملية التكيف والمواجهة والبحث عن مصادر مختلفة للتمويل في التحديات المشتركة كالأمن الغذائي وتوفير المياه وحماية الشواطئ، فمشروعات التكيف غير جاذبة للتمويلات البنكية والتحديات كبيرة أكبر من المصادر التمويلية المتاحة مما يتطلب التركيز على الطبيعة كمدخل لتقليل مخاطر الكوارث وايجاد مجتمعات قادرة على المواجهة، وربطها بأفكار مثل منح وقروض الطبيعة، ووضع مدخل شامل للتصدي لتلك التحديات بايجاد مزيج مبتكر من المصادر التمويلية، وتخطيط متكامل بين ما يمكن أن يقدمه تمويل المناخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وطرحت الوزيرة بعض الأفكار لجعل مشروعات التكيف قابلة للتمويل البنكي من خلال مزجها بمشروعات التخفيف كالطاقة المتجددة، وزيادة المسئولية تجاه استدامة الموارد الطبيعية التي ستعتمد عليها الاستثمارات وتعزيز المشاركة في السياحة البيئية، وفي قطاع الزراعة والغذاء يمكن توفير حزمة مناسبة للقطاع الخاص لمساعدة المزارعين على مواجهة آثار تغير المناخ والظروف المناخية الحادة على المحاصيل، وأيضا تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الغابات وتوفير الضمانات له، وندرة المياه وتأكل الشواطئ، مضيفة أن مؤتمر المناخ COP27 ليكون مؤتمرا للتنفيذ لابد من جمع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالتمويل واعداد خطة تنفيذ واقعية.
