مباشر: قالت شركة كامكو إنفست إن معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي جاءت أقل بكثير من نظيراتها من الدول المتقدمة والناشئة، وذلك بدعم تحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة الخليجية، فقد أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى إنعاش الخزائن الحكومية.

وتابعت في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من قيام دول مجلس التعاون الخليجي باستيراد نحو 90% من إمداداتها الغذائية، إلا أنها نجحت في تجنب اضطرابات سلسلة الإمدادات الغذائية المرتبط بالصراع الروسي-الأوكراني بصفة رئيسية من خلال تنوع مصادر استيراد المواد الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحديد الحكومة للسقف الأعلى لزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود إلى حماية المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي من الزيادات الحادة لتلك الفئات.

وحسب آخر بيانات معلنة من صندوق النقد الدولي فمن المتوقع ارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3.3% في العام 2022 و2.3% للعام 2023.، على أن يصل معدل التضخم في الكويت إلى 4.8% في المتوسط بعام 2022، بما يعد أعلى معدل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وبالمقارنة، يتوقع الصندوق نمو معدل التضخم في السعودية بنسبة 2.5% في عام 2022، والذي يعتبر الأدنى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، من جهة أخرى، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في الإمارات وعمان بنسبة 3.7% مقارنة بوصوله إلى 3.5% في قطر والبحرين على التوالي في العام 2022.

ولم تكن دول المنطقة العربية بشكل عام في مأمن من تداعيات الحرب ونقص السلع، فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الدول العربية في العام 2022 إلى 7.5% مقارنة بنحو 5.7% المسجلة في العام 2021، يليه انخفاض طفيف في عام 2023 ليصل إلى 7%، وفقا لتقرير صندوق النقد العربي.

ومن المتوقع أن يتأثر معدل التضخم في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالتغيرات في الأسعار العالمية للنفط والغذاء، ونتيجة للتطورات العالمية وكذلك تأثر بعض الدول من زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة أو تطبيق الضريبة، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 2.2% في 2022 و2.4% في عام 2023.

ورجح التقرير ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط خارج دول مجلس التعاون الخليجي (الجزائر والعراق واليمن وليبيا) إلى 11.4% و11.8% خلال عامي 2022 و2023 على التوالي.

أما بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 6.6% في العام 2022 وينخفض إلى 5.2% في عام 2023، وفقًا لصندوق النقد العربي.

ومن المتوقع أيضاً أن يساهم ارتفاع أسعار النفط في مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي على تعويض التأثيرات التي قد تنتج عن رفع سعر الفائدة الأمريكية على القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحسين وضع السيولة المحلية وتحفيز السياسات المالية التوسعية التي تزيد من الائتمان المتوفر لدى القطاع الخاص.

وفي إطار الاستجابة لخطوة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مؤخراً بمقدار 75 نقطة أساس على الأموال الفيدرالية، اتبعت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى مسارات مختلفة في قراراتها الخاصة برفع أسعار الفائدة.

ففي حين اتخذت السعودية والإمارات والبحرين وعمان خطوات مشابهة ورفعت سعر الفائدة بوتيرة مماثلة، لم تقم الكويت وقطر بتتبع خطى الاحتياطي الفيدرالي بصورة كاملة، فقد رفعت قطر سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75% وسعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%.

وفي حين أن الكويت، التي تربط عملتها بسلة من العملات الرئيسية المختلفة بدلاً من ربطها مباشرة بالدولار الأمريكي مثل باقي عملات دول مجلس التعاون الخليجي، قامت برفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام إلى 2.5%.

وتعكس اختلافات النهج المتبع بصفة رئيسية مدى المرونة التي تتمتع بها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم عملتها بفضل انخفاض معدلات التضخم في المنطقة بصفة عامة، وارتفاع أسعار النفط، وتوجهات الاقتصاد المحلي، فضلاً عن الأولويات الحكومية.

ترشيحات:

صدور حكم أول درجة بتعويض لصالح "عمار"

"أسواق المال" توافق لـ"القرين" على خفض رأس المال تمهيداً للاندماج

"أجيليتي": توقعات باكتمال صفقة "مينزيز" غداً

الكويت تواصل العمل بميزانية 2022/2021 لما بعد انتخابات "الأمة"