مباشر: صوت مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة أولى على مشروع قانون "الطوارئ" لدعم القوة الشرائية، وهو الجزء الأول من حزمة الإجراءات التي تهدف إلى معالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6  بالمائة.

وسيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، تعديل الميزانية للعام 2022 في جلسات قد يسودها التوتر بسبب احتمال فرض ضريبة على "الأرباح الفائقة"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم السبت.

كما سيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون "القوة الشرائية".

وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، إن النص الأول من مشروع القانون يتعلق بـ 20,7 مليار يورو، بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو من الاعتمادات بينها 9,7 مليار يورو لتمويل إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بالكامل.

وأضاف لومير - بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - "أن التضخم لا يزال مصدر قلقنا الأول، لكننا نتوقع انخفاضا في العام القادم".

وكان معهد الإحصاءات ذكر أمس، في تقديراته الأولى في يوليو أن نسبة التضخم بلغت 6,1  بالمائة على مدى عام مقابل 5,8  بالمائة في يوليو.