صندوق النقد الدولي يثبت توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بالعام 2022 عند 7.6%

المملكة العربية السعودية- أرشيفية

26 يوليو 2022 04:30 م

الرياض – مباشر: ثبت صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، وهي نفس توقعاته الصادرة في أبريل/ نيسان الماضي، والتي كانت أعلى مقارنة بتوقعاته في يناير/ كانون الثاني التي كانت تشير لنمو بنحو 4.8%.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (يوليو/ تموز 2022)، الصادر اليوم، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.7% في عام 2023 مقارنة مع توقعاته السابقة بواقع 3.6%.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي العالمي 3.2% خلال عام 2022، مقارنة مع نمو بلغ 6.1% في عام 2021، مشيرا إلى أن النمو المتوقع لعام 2023 يبلغ 2.9%.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر اليوم، إنه بعد تعافٍ مبدئي في عام 2021، شهد عام 2022 تطورات تضفي على الأجواء قتامة متزايدة؛ حيث بدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع.

وأشار صندوق النقد، إلى أن الناتج العالمي انكمش في الربع الثاني من هذا العام؛ نتيجة لهبوط النشاط في الصين وروسيا، بينما جاء الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة دون مستوى التوقعات.

ولفت، إلى أن الاقتصاد العالمي الضعيف في الأساس من جراء الجائحة تعرض لعدة صدمات أخرى؛ إذ ارتفع التضخم عن المستوى المتوقع على مستوى العالم – وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية – مما تسبب في تشديد الأوضاع المالية؛ وتباطأ النشاط بصورة أسوأ من المتوقع في الصين، نتيجة لموجات تفشي كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق العام؛ وظهرت تداعيات سلبية أخرى على أثر الحرب في أوكرانيا.

ونوه صندوق النقد الدولي، بأن التنبؤات الأساسية تشير إلى تباطؤ النمو من 6.1% في العام 2021 إلى 3.2% في عام 2022، بانخفاض قدره 0.4% عن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في إبريل/ نيسان 2022.

وقال، إنه على أثر انخفاض النمو في وقت سابق من هذا العام، وتراجُع القوة الشرائية للأسر، وتشديد السياسة النقدية، تم تخفيض التوقعات بمقدار 1.4% في الولايات المتحدة، وفي الصين، أدى تجدد إجراءات الإغلاق العام وزيادة عمق الأزمة العقارية إلى تخفيض توقعات النمو بمقدار 1.1%، مع حدوث تداعيات عالمية كبيرة، وفي أوروبا، تعكس التخفيضات الكبيرة في التوقعات تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

وتم رفع توقعات التضخم العالمي بسبب أسعار الغذاء والطاقة فضلا على اختلالات العرض والطلب التي لا تزال باقية، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.6% في الاقتصادات المتقدمة و9.5% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية – بزيادة في التوقعات قدرها 0.9 و0.8%، على الترتيب.

وفي عام 2023، توقع صندوق النقد الدولي، أن يكون للسياسة النقدية المضادة للتضخم تأثير موجع، حيث يسجل الناتج العالمي معدل نمو قدره 2.9% فقط.