مباشر: أكّد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية تعزيز مشاركة القطاع العام في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ورشة عمل التطلعات المستقبلية المعنية بالمحور المالي والاقتصادي، لتحديد الآليات والأولويات التي ستُشكّل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ،وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الاثنين.

وقال: "سنواصل بكلّ عزم وبروح الفريق الواحد؛ البناء على ما تحقّق من منجزات لاسيّما على الصعيد المالي والاقتصادي، والتي من أبرزها اعتماد برنامج التوازن المالي وتحديثه، والذي هو على مسار تحقيق أهدافه بالوصول إلى نقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات في 2024، إلى جانب إطلاق خطّة التعافي الاقتصادي، والتي تمكّنت من تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها".

وأشار، إلى أنّ التطلعات المستقبلية للمحور المالي والاقتصادي تضم 5 سياسات رئيسية تنبثق منها 16 مبادرة، وهي خلق فرص عمل واعدة ورفع المستوى المعيشي للمواطن، تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، تنمية القطاعات الواعدة، الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.

وشدّد، على أهمية استمرار تكاتف الجميع ضمن فريق البحرين الواحد بنفس العزم لمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز المبادرات الداعمة للاستدامة المالية والتنموية وصولاً للأهداف المنشودة والتي تسهم في تحقيق المزيد من النماء والازدهار للوطن والمواطن.

والجدير بالذكر؛ تعتبر ورشة عمل المحور المالي والاقتصادي رابع الورش الخمس للتطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، والتي تنقسم على خمسة محاور؛ وهي محور البنية التحتية والبيئة، المحور التشريعي، محور عمل الخدمات الاجتماعية، المحور المالي والاقتصادي، ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.