مباشر: توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني انخفاض ​​الدين الحكومي في العراق بشكل حاد في عام 2022 بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ليصل بذلك إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا "كوفيد-19".

وقالت فيتش، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن هذا التراجع يعد أمر إيجابي بالنسبة للجدارة الائتمانية للتصنيف السيادي، منوهة بأن هذا التراجع قد لا يكون مستداما؛ بسبب التوترات السياسية التي قيدت الإنفاق العام وتعكس المخاطر السياسية العالية التي تم تسجيلها في تصنيف العراق عند "B-".

وتوقعت الوكالة، انخفاض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع أسعار النفط - التي تقدر أنها ستبلغ في المتوسط 105 دولارات للبرميل في عام 2022 و85 دولارا للبرميل في عام 2023 - وزيادة الإيرادات الحكومية والناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

ونوهت فيتش، بأنها تتوقع انخفاض نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى نحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 66% في عام 2021، مبينة أن نسبة الدين في البلاد هي الأكبر بالنسبة لأي دولة ذات سيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يجعل البلاد أقل من متوسط "B" في التصنيف السيادي.

وأشارت الوكالة، إلى أن توقعاتها بتحقيق فائض مالي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17% في عام 2022 تفترض زيادة الإنفاق بنسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي، بما يتفق بشكل عام مع قانون الدعم الطارئ.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

لضبط أسعار اللحوم.. الوزراء العراقي يتخذ قرارا بشأن تصدير الأعلاف

العمل العراقية: شمول عائلات جديدة بالرعاية الاجتماعية مرهون بالتخصيصات المالية

المركزي العراقي: الدعوة لإنشاء صندوق سيادي تهدف للاستفادة من الوفرة المالية

وزير النفط العراقي: بدء الإنتاج من مصفاة كربلاء قبل نهاية 2022

رئيس الوزراء: وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل مطار الموصل قريباً