مباشر – إيمان غالي: "رب ضارة نافعة" المقولة الأكثر تعبيراً عن أحداث الحرب الروسية الأوكرانية التي ضخت الدماء من جديد في شرايين اقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط على مستوى العالم، وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجي.
تأتي دولة الكويت في المقدمة إذ يعتمد اقتصادها بنسبة 90% على إيرادات النفط، لذا ساعدها رفع الأسعار في ضخ سيولة تعينها على النفقات الرأسمالية، وتقلل عجز ميزانيتها إن لم تتحول لفائضاً بحسب المؤسسات الدولية.
يأتي ذلك في وقت لا تستطيع الكويت فيه إصدار أدوات دين لتوقف قانونها منذ سبتمبر 2017، ووجود اعتراضات داخل مجلس الأمة على القانون الجديد الذي رفع سقف الدين، وأتاح الصكوك كأداة تمويل.
وحسب إحصائية لـ"مباشر" ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في النصف الأول من 2022 بنسبة 46.01%، ليغلق بنهاية يونيو السابق عند مستوى 115.42 دولار، مقارنة بـ79.05 دولار للبرميل في ختام عام 2021.
ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي كان انعكاساً لأداء السوق العالمي، إذ ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي في النصف الأول من 2022 بنسبة 47.61% إلى 114.81 دولار للبرميل في نهاية يونيو السابق، مقارنة بـ77.78 دولار للبرميل نهاية 2021.
وسجل سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي القياسي في نهاية الستة أشهر الأولى من العام الجاري 105.76 دولار للبرميل، مقابل 75.21 دولار للبرميل في 31 ديسمبر الماضي، بارتفاع 40.62%.
الحرب كلمة السر
قال الخبير النفطي كامل الحرمي إن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي كانت كلمة السر وراء ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب اتجاه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض عقوبات على روسيا، واتجاهها لاستبدال مصادر الطاقة الروسية التي تعتمد عليها القارة العجوز بصورة أكبر، فضلاً عن رد روسيا على تلك العقوبات من خلال تحديد عملة الدفع مقابل صادراتها.
وأوضح كامل الحرمي لـ"مباشر" أن دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها "أوبك+" لا يمتلكون طاقات إنتاجية للتعامل مع الطلب العالمي المقدر بنحو 100 مليون برميل يومياً دون ورسيا.
وبشأن توقعاته لأسعار النفط في الفترة المقبلة كشف الخبير النفطي:" لا أرى فعلاً أي انخفاض حاد متوقع في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وعدم وجود بدائل قوية للطاقة الروسية، كما أن أوبك لن تسمح بتراجع الأسعار كثيراً دون مستوى الـ100 دولار للبرميل".
وتوقع "الحرمي" تسجيل دولة الكويت فائضاً عامه بالموازنة خلال العام الجاري (2022/2023) استناداً على إنتاج النفط وأسعاره، إذ تشكل إيراداته الجزء الأكبر في موازنة البلاد، ولكن يقابلها زيادة في الإنفاق على المشروعات والمطالبات الشعبية.
وضع مالي قوي
قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور إن الوضع المالي لدولة الكويت لا يزال قوياً بفضل صندوقها السيادي الذي تقدر أصوله بـ470% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2021، ويحتل المركز الرابع عالمياً بقيمة 708.42 مليار دولار.
وأضاف:" ومع ارتفاع أسعار النفط فإن أداء ميزانية الكويت تتحسن تباعاً من العجز إلى الفائض، إذ أعدت ميزانية عام 2022-2023 على أساس متوسط 65 دولاراً سعر برميل النفط".
وكشف حجاج بوخضور أن ارتفاع الأسعار حقق للموازنة العامة للكويت فائضاً مالياً تراكمياً بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2022 و2023، مدفوعاً بوصول الأسعار التعادلية للموازنة إلى نحو 80 - 90 دولاراً للبرميل خلال هذا العام 2022.
وأوضح "بوخضور" أن إنتاج الكويت سيرتفع إلى 2.75 مليون برميل يومياً في 2022، على أن يصل إلى 3 ملايين برميل يومياً في 2023، بما يدعم إيرادات البلاد النفطية، على أن يصل الإنتاج لـ3.5 مليون برميل يومياً في 2025 وفق خطط الدولة.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تسجل الموازنة العامة للدولة فائضاً مالياً بنسبة 12.5% عام 2022 وقد يتراجع الفائض في عام 2023 إلى النصف من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: "يأتي انخفاض العجز في ظل توقعات بارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 72.2% خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 18.81 مليار دينار، من 10.92 مليار دينار خلال العام المالي الحالي، مع جهود خفض المصروفات بنسبة 4.8% خلال العام المالي الجديد إلى 21.94 مليار دينار، مقابل 23.05 مليار دينار في ميزانية 2021-2022".
التغلب على ضغوط التمويل
أكدت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند "A+"، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، متوقعة استفادة الكويت من أسعار النفط حتى نهاية عام 2023 على الأقل.
وقالت:" يفترض السيناريو الأساسي لدينا أن السلطات ستتبنى تدابير لتنويع مصادر التمويل الكويتية على مدى العامين المقبلين، حتى لا يتكرر مأزق التمويل المالي السابق مع استنفاد السيولة في صندوق الاحتياطي العام، حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى ما دون المستويات الحالية".
ولفتت الوكالة إلى أنه على الرغم من توقعها أن يبلغ متوسط أسعار النفط 55 دولارًا لكل برميل اعتبارًا من عام 2024، فإنها تتوقع يبلغ متوسط سعر النفط 102 دولار برميل لعام 2022 و85 دولارًا لعام 2023.
وكشفت ستاندرد أند بورز أن تلك التطورات التجارية المواتية ستسمح للكويت بالتغلب على ضغوط التمويل المالي السابقة التي كانت سائدة خلال الفترة 2020-2021، متوقعة أن يسمح الفائض المالي التراكمي خلال 2022-2023 للكويت بتغطية العجز المتوقع لعام 2024 وجزء من عام 2025.
ورجحت نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 8% في عام 2022، يليه 5.5% في عام 2023؛ ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع إنتاج النفط مع توقف تخفيضات "أوبك"، متوقعة أن تصل الأصول الحكومية المتراكمة الكبيرة إلى 370% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2022 - وهي أعلى نسبة لجميع الحكومات المصنفة.
وتابعت:" من المتوقع تحقيق الكويت في الفترة من 2022 إلى 2023 متوسط فائض حكومي عام يبلغ 9% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب اتجاهات سوق النفط المواتية، مقابل متوسط عجز يبلغ 12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2017-2021".
وقدرت الوكالة تسجيل الكويت فائضاً في الموازنة العامة بنسبة 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، يليها 6.3% من فائض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مرجحة تسجيل عجزًا حكوميًا عامًا بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في 2024-2025.
وتوقعت ستاندرد أند بورز أن يبلغ متوسط فائض الحساب الجاري 30% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022-2023 بدعم أسعار النفط، قبل أن يتقلص الفائض تدريجيًا إلى 5 -7% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2024-2025.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
ارتفاع أرباح "بوبيان" بالربع الثاني 82% يدعم النتائج النصفية
"صكوك" تشتري عقار استثماري بـ1.65 مليون دينار
"المركزي البحريني" يوافق على استحواذ "بيتك" على "الأهلي المتحد"
