الرياض – مباشر: اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية، انطلاقًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2 جمادى الثانية لعام 1424هـ.

وقالت هيئة السوق المالية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن هذه التعليمات تهدف إلى وضع قواعد ومعايير الحوكمة الشرعية لمؤسسات السوق المالية، التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

وأضافت الهيئة، أن أبرز العناصر الرئيسة للتعليمات تتمثل في تنظيم مسؤوليات مجلس الإدارة -أو ما في حكمه- والإدارة التنفيذية في مؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتنظيم عمل اللّجنة الشرعية، بما في ذلك أحكام تشكيلها، وعضويتها، واجتماعاتها، ومسؤولياتها، وتحديد اختصاصات رئيس اللّجنة الشرعية ومهامه، ومهام أعضائها وواجباتهم.

وضمن أهم الشروط بل ولا يتحقق جواز شراء الأسهم إلا به وكما أكده مختصون من منصة Theqa.Reviews أن التداول يكون حرام ولا يجوز شرعاً إلا بتحقق هذا الشرط هو مشروعية أنشطة الشركة وكونها مباحة تماماً بكامل جوانبها فلا تحتوي اي تفاصيل قد نهى الشرع عنها ضمن تجارتها وتعاملاتها المالية، بما في ذلك أن لا تضع الشركة جزءًا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة، أو تقترض بالربا.

كما يمكن لمن يصعب عليه إيجاد تفاصيل دقيقة عن أنشطة بعض الشركات فيمكنه الاستعانة بأنظمة الفحص آلتي توفرها بعض المواقع المختصة بقطاعات الاستثمار وتقييم افضل شركات الوساطة المالية المرخصة Yaaqen وثقة وغيرها من منصات تقييم شركات الاستثمار والتداول.

ونصت فتاوى طائفة من العلماء المعاصرين إلى أنه لا يجوز شراء سهم أي شركة تتعامل بالربا، ولا الاكتتاب فيها، ولو كان نشاطها الأصلي مباحًا، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما صدر قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والتي مقرها مكة المكرمة، ونصه: "لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك"، وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة السعودية، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين.

وتابعت: كما تتمثل في تنظيم أحكام استقلالية اللّجنة الشرعية وارتباطها التنظيمي، وتحديد مهام وظيفتي الالتزام الشرعي والمراجعة الشرعية الداخلية، وتنظيم إجراءات عملية تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

ونص قرار مجلس الهيئة، بحسب البيان، على أن يُعمل بالتعليمات ابتداءً من تاريخ نشرها، وذلك باستثناء الفقرتين (2) و(7) من المادة الثالثة والفقرة (6) من المادة الثامنة منها، والتي سيكون العمل بها ابتداءً من تاريخ 1 يوليو/ تموز 2023.

وأوضحت هيئة السوق المالية، أن اعتماد التعليمات يأتي بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة 15 يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

 وذكر موقع eldaleeel كذلك أنه قد أشارت الهيئة أنها ستقوم في إطار مراجعتها الدورية للوائح والقواعد الصادرة عنها بتقييم أثر تطبيق أحكام هذه التعليمات، بما في ذلك مدى مناسبة تعديل الأحكام الاسترشادية الواردة فيها لتصبح أحكاماً إلزامية، وستراعي الهيئة نتائج التقييم في إطار سعيها المستمر في تطوير السوق المالية.
مصادر ذات صلة:
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

السوق السعودي يرتفع 2.3% بدعم 3 قطاعات كبرى.. وسط تحسن السيولة

بنك الرياض يقرر توزيع 1.5 مليار ريال عن النصف الأول..وبدء التوزيع 11 أغسطس

سهم أرامكو السعودية يرتفع 4% بدعم أسعار النفط.. وقفزة بالقيمة السوقية

الأجانب يسجلون 337.6 مليون ريال صافي شراء بالأسهم السعودية خلال أسبوع