TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

رئيس الوزراء المصري يتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

رئيس الوزراء المصري يتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
جانب من اجتماع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

القاهرة - مباشر: تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وطارق توفيق، نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومي للأمومة والطفولة، وإيمان كريم، رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة، وممثلي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية مثل هذه الاجتماعات المعنية بمتابعة تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، في ضوء ما توليه القيادة السياسية لهذه الاستراتيجية بكل مكوناتها وجوانبها المختلفة، وفقاً لبيان صحفي.

وأضاف مدبولي، أن اجتماعات المتابعة التي تعقدها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تمثل هي الأخرى إطاراً مهماً لتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة.

من ناحيته، أكد سامح شكري وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وأداة مهمة للتطوير الذاتي، تُضاف إلى إنشاء اللجنة العليا بما تمثله اللجنة من محور مهم للبنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان.

واستعرض شكري، تقرير المتابعة الخاص بأعمال اللجنة العليا، وما قامت به على مدار الفترة الماضية في تنسيق الجهود التي تستهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما في ذلك مقترحات التعديلات التشريعية ذات الصلة.

بدورها، استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التدخلات وبرامج الحماية الاجتماعية المتنوعة التي قامت الوزارة بتنفيذها في إطار تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تأثيث وحدات سكن بديل العشوائيات، وتوفير الأجهزة التعويضية، وبرامج رعاية المسنين، وبرامج توفير الرعاية والامتيازات لذوي الإعاقة.

كما تطرقت الوزيرة إلى التسهيلات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وما أثمر عنها من تعزيز مناخ العمل الأهلي، وتفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، تحدثت إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة عن أهم القضايا المتعلقة بعمل المجلس، حيث أشادت بما تم خلال الفترة الماضية من تشريعات تخص الأشخاص ذوى الإعاقة، ومنها قانون تجريم التنمر ضد ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنتين لبحث كيفية توفير حياة أفضل للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، ومراجعة الكتب الدراسية الخاصة بهم.

وقدمت رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة بعض المطالب، منها تحسين وتيسير إجراءات التسجيل على الموقع الالكتروني للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بقيام أمين عام مجلس الوزراء بعقد اجتماع عاجل عقب إجازة عيد الأضحى، يضم ممثلي الجهات ذات الصلة بالمطالب الخاصة بالمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وعرض نتائج الاجتماع على رئيس الوزراء.

وخلال الاجتماع، استعرض طارق توفيق، نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومي للأمومة والطفولة، ما تم اتخاذه من خطوات، من خلال المجلس، لدعم تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، موضحا أنه تم تنفيذ حملات توعية في مواجهة انتهاك حقوق الأطفال.

وتضمنت هذه الحملات: حملة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر، وحملة من أجل منع التسرب من التعليم والعنف ضد الأطفال، وحملة التوعية بمخاطر ختان الإناث، ومناهضة الاتجار بالأطفال، والاستخدام الآمن للإنترنت.

وأشار إلى أنه تم تطوير آلية تلقي بلاغات نجدة الطفل على الرقم 16000 أو الواتساب آب (01102121600)، حيث تغطي الخدمة الآن جميع أنحاء الجمهورية، وتعمل على تقديم المساعدة والحماية الصحية للأطفال.

وأوضح طارق توفيق، نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومي للأمومة والطفولة، أنه تم إطلاق التطبيق الإلكتروني (نبتة مصر) الذي يقدم خدمات الإبلاغ والدعم والمشورة، كالإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر، والأطفال المعثور عليهم، بالإضافة إلى خدمات الدعم والمشورة الأسرية للأم والطفل، وذلك في إطار من السرية التامة لبيانات المتصلين والمبلغين، فضلا عن إتاحة حزمة من المعلومات الصحية، والنفسية، والقانونية، وإرشادات عن أساليب التربية الإيجابية والتي تهم الأسرة المصرية.

وأشار إلى أنه تم تطوير غرفة المشورة الأسرية وتحويلها إلى وحدة الدعم النفسي والمشورة الأسرية.

وفيما يتعلق بسن التشريعات اللازمة لحماية الطفل، أوضح طارق توفيق، أنه تم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2021، بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، لتصل إلى السجن المشدد لمدة 20 سنة، حال التسبب في وفاة من أُجرى لها ختانا.

واستعرض المبادرات التي يتبناها المجلس القومي للأمومة والطفولة، والتي تضمن "مبادرة أماني دوت كوم" لحماية الأطفال من مخاطر استخدام الانترنت، و"المبادرة الوطنية لتمكين البنات (دوّي)" للفتيات من سن 10 إلى 18 عاما، والتي تستهدف تمكين الفتيات ومناهضة تسربهن من التعليم، ومناهضة زواج الأطفال، والقضاء على ختان الإناث.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

مصر تُخفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى إلى 86.4% بنهاية يونيو 2022

مصر تتحمل سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات

الوزراء المصري يعتمد مؤشرات نتائج موازنة العام المالي 2021-2022

المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في مصر إلى 14.6% في يونيو الماضي