TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الوزراء المصري يعتمد مؤشرات نتائج موازنة العام المالي 2021-2022

الوزراء المصري يعتمد مؤشرات نتائج موازنة العام المالي 2021-2022
محمد معيط وزير المالية - أرشيفية

القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري، على نتائج ومؤشرات الأداء المالي الفعلي وفقاً للتقديرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2021- 2022.

وأكد محمد معيط، في بيان صادر اليوم الخميس، أن تلك المؤشرات تعكس تحسناً نسبياً خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي السابق له 2020 - 2021، رغم التحديات الاقتصادية العالمية القاسية التي تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب في أوروبا على اقتصادات مختلف دول العالم المنهكة من تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح الوزير، أن موازنة العام المالي الماضي شهدت نمو الإيرادات العامة بمعدل 15.2% مقارنة بالعام المالي 2020 - 2021، وزيادة إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 17.3% لتسجل 978.4 مليار جنيه.

وتابع: "بما في ذلك زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بمعدل نمو سنوي 18.7%، والإيرادات الضريبية السيادية بمعدل 11.2%، حيث ارتفع معدل نمو إجمالي الحصيلة الضريبية على الدخل بنحو 21%، والضريبة على السلع والخدمات التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة 15.4%".

وأضاف أن زيادة إيرادات الضرائب يعكس حدوث حركة جيدة للنشاط الاقتصادي تمثلت في البيع والشراء، ونجاح مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى زيادة حصيلة الضريبة الجمركية بنحو 8.3%، ونمو الإيرادات الأخرى أيضاً بنسبة 8.8%، لافتاً إلى ارتفاع الإيرادات المحولة من هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2021- 2022، بنحو 6% مقارنة بالعام المالي 2020- 2021.

كما ذكر وزير المالية، أن الموازنة حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، وسجلت 1.3% للناتج المحلى الإجمالي بقيمة 98.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي، بدلاً من عجز أولي استمر لأكثر من 20 عاماً وبلغ نحو 3.9% في العام المالي 2013- 2014.

وتراجع العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي الماضي إلى 6.1% مقابل 6.8% للناتج المحلي في العام المالي السابق له، و12.5% في العام المالي 2015- 2016، وذلك رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير.

ونوه كذلك إلى سداد نحو 90 مليار جنيه لصالح مبادرة حياة كريمة، وتحويل 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات ليبلغ إجمالي ما تم تحويله للمعاشات في ثلاث سنوات 510.5 مليار جنيه، ورفع أجور ومرتبات العاملين بالدولة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.

كما أشار الوزير، إلى ارتفاع المصروفات بنسبة 11.8% للناتج المحلى الإجمالي، خلال العام المالي 2021- 2022، مقارنة بالعام المالي 2020- 2021 مع استمرار تحسن هيكل المصروفات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وأوضح أن باب الأجور وتعويضات العاملين شهد معدل نمو سنوياً بنسبة 12.4%، وباب الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 18.6%، منها دعم السلع التموينية 14.7%، والإنفاق على قطاع الصحة 21%، والتعليم 22.5%، والاستثمارات الممولة من الخزانة 22%، والاستثمارات العامة 23.2%% لاستكمال المسيرة التنموية وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وبين أنه تم صرف 19 مليار جنيه للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة، و95 مليار جنيه لتمويل كل احتياجات دعم السلع الغذائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل ارتفاع حدة التضخم المستورد من الخارج.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

مباشر كابيتال تطلق صندوق "كاش مباشر" لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر

وزير التموين المصري: لن يتم فصل أي مطلقة أو أولادها من بطاقة الدعم

النواب المصري يوافق على 3 اتفاقيات دولية في المجالات التكنولوجية والتعليم

وزير النقل المصري: القطار الكهربائي الخفيف سينقل مليون راكب يومياً