أبوظبي ـ مباشر: أعلن وزير التجارة الإماراتي عن حوافز جديدة لاجتذاب 300 شركة رقمية كي تقيم مكاتب في الإمارات خلال 6 إلى 12 شهراً.

وأضاف وزير التجارة، ثاني الزيودي، في مؤتمر صحفي في دبي، أن الحوافز تشمل تبسيط عملية إصدار التأشيرات وتسريع الوصول إلى النظام المالي والمصرفي وإيجارات تجارية وسكنية مغرية، بحسب وكالة رويترز.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، خلال أبريل الماضي: "أقررنا استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي، وهدفنا أن تكون مساهمة هذا القطاع 20% من مجمل اقتصادنا الوطني غير النفطي خلال السنوات القادمة، وشكّلنا مجلساً للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي".

واعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، حيث تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال السنوات الـ10 المقبلة، كما تهدف إلى أن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.

وتضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة ومشروعاً وبرنامجاً تؤثر في 6 قطاعات أساسية، وخمسة مجالات نمو جديدة، وسيتم من خلالها توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى الدولة، ووضع آلية موحدة لقياسه، وتحديد وقياس المؤشرات دورياً، كما سيتم من خلال الاستراتيجية تحديد الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدولة.

ويدعم إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي توجهات الدولة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2031.

كما يعزز تنفيذ مبادرات استراتيجية الاقتصاد الرقمي على كل القطاعات الاقتصادية، حيث تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في القطاعات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي للدولة 9.7%، وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 11.7%، وتعد الدولة ضمن أفضل 25% من الدول على مستوى أهم المؤشرات العالمية الرقمية.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. إلى أين سيصل معدل نمو اقتصاد الإمارات خلال عامين؟

الرصيف البارد.. مشروع لخفض حرارة الطرق في الإمارات ( فيديوجرافيك)