أبوظبي- مباشر: ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الاجتماع الخامس عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقدّم حامد سيف الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، عرضاً حول أبرز مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية والتي تضمنت عرضاً لإنجازات الدولة في زيادة مستوى التعاون الدولي، وطلبات المساعدة القضائية بنسبة تزيد على 100%، واستمرار الجهات الرقابية في عمليات الرقابة والتفتيش، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء.
كما تضمن العرض إبراز جهود مسجلي الشركات، حيث تم الانتهاء من تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية "الشركات" والترتيبات القانونية، وزيادة نسبة الامتثال على مستوى مسجلي الشركات من حيث تطبيق الأنظمة والسياسات، ومنها أنظمة تصنيف مخاطر الشركات واستخدام برامج الكترونية مثل نظام GoAML وغيرها.
وعلى صعيد المعلومات والتحقيقات المالية، تم استعراض جهود ومخرجات عمل جهات إنفاذ القانون والتي تمثلت في زيادة بلاغات وإحالات قضايا غسل الأموال، والاستمرار في التعاون مع الجهات النظيرة لتحقيق الفعالية في التحقيقات والمصادرات والتي نتج عنها نجاح الدولة في عدد من القضايا ذات الأولوية على المستوى الدولي مثل إلقاء القبض على الشقيقين أتول وراجيش جوبتا، وهما من أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب أفريقيا في قضايا جنائية وغسل أموال، واعتقال سانجاي شاه المشتبه به في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك.
أما ملف تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، فشهد تكثيف العمل مع القطاع الخاص لضمان تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وتعزيز الوعي بها، إذ تم عقد أكثر من 11 ورشة تدريبية حضرها ما يزيد على 7000 مشارك من القطاع الخاص، علاوة على إصدار عدد من الأدلة الإرشادية، والتنسيق مع الجهات الرقابية للتحقق من امتثال القطاع الخاص لهذه المتطلبات.
وأشادت اللجنة العليا بهذه التطورات الإيجابية على المستوى الوطني والتي تعد استمراراً للجهود التي تقوم بها الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، والتي تعكس التزام الدولة المستمر بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما اطلعت اللجنة على خطة العمل التي عمل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب عليها بالتعاون مع كلٍّ من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وكافة الشركاء الاستراتيجيين لتسليم تقرير المتابعة للدولة خلال المرحلة المقبلة.
