تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

" إس آند بي" تخفض توقعاتها لإصدار الصكوك العالمية إلى 130 مليار دولار في 2022

" إس آند بي" تخفض توقعاتها لإصدار الصكوك العالمية إلى 130 مليار دولار في 2022
وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية

مباشر: توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية انخفاض حجم إصدارات الصكوك في عام 2022؛ لانخفاض السيولة العالمية والإقليمية وزيادة تكلفتها، والتعقيدات الإضافية في عملية الإصدار.

كما سيدعم انخفاض الإصدارات تراجع احتياجات التمويل للمُصْدرين في بعض البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي؛ بفضل ارتفاع أسعار النفط، سيؤدي إلى تراجع حاجة السوق للإصدار، كما أن النمو الحذر في الإنفاق الرأسمالي لدى الشركات يدعم وجهة الوكالة.

وأضافت الوكالة في مذكرة بحثية أن السوق نجح بتجاوز التحديات ذات الصلة بتطبيق المعيار 59 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، إلا أن تطويرات المعايير في المستقبل وتفضيل بعض علماء الشريعة لفرض نسبة أعلى من تقاسم الأرباح والخسائر في الصكوك يمكن أن يفرض المزيد من التحديات القانونية.

وأوضحت أنه إذا أصبحت الصكوك أداة شبيه بالأسهم، فمن المرجح أن تتضاءل شهية المستثمرين والمُصْدرين؛ لذلك، فإن توحيد هياكل الصكوك وتلبية متطلبات جميع أصحاب المصلحة يمكن أن يكون وسيلة معقولة لكي يحافظ السوق على جاذبيته.

ويتم دعم السوق أيضاً من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي باعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين المُصْدرين الإقليميين في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، ومن المرجح أيضاً أن يؤدي انتشار الأتمتة باستخدام حلول التكنولوجيا المالية إلى تعزيز نمو سوق الصكوك في المستقبل.

 

دون مستوى العام الماضي

قالت المذكرة البحثية إن إجمالي إصدارات الصكوك بلغ في النصف الأول من عام 2022 نحو 74.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 93.3 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي.

شهدت معظم الدول الأساسية للتمويل الإسلامي تراجعاً في الإصدارات، مع استثناءات قليلة فقط - مثل تركيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة - حيث شهدت ارتفاعاً طفيفاً في الإصدارات، كما انخفضت الإصدارات بالعملة الأجنبية.

خفضت "إس أند بي جلوبال" توقعاتها لإصدار الصكوك لعام 2022 إلى نحو 130 مليار دولار أمريكي، بعد أن توقعت سابقاً أن يتراوح حجم الإصدارات ما بين 145-150 مليار دولار أمريكي، إلا أن هناك 3 عوامل تفسر هذا التوجه السلبي.

أو تلك العوامل يتمثل في انخفاض وارتفاع تكلفة السيولة العالمية، فقد دفعت المستويات المرتفعة للتضخم تاريخياً البنوك المركزية الرئيسية إلى تغيير سياستها وتسريع زيادة أسعار الفائدة؛ مما أدى إلى انخفاض السيولة العالمية وزيادة تكلفتها، كما زاد ذلك من إحجام المستثمرين عن المخاطرة.

وتمثل العامل الثاني في انخفاض الاحتياجات التمويلية للمُصْدرين، مع ارتفاع أسعار النفط، وثالثاً تعقيدات الإصدار ما تزال تشكل عقبة؛ إذ يدرك المُصْدرون بشكل متزايد أن إجراءات إصدار الصكوك أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً أطول من السندات التقليدية.

صكوك الاستدامة أكثر انتشاراً

على مدى الأشهر الستة الماضية؛ لاحظت الوكالة بأنه قد طُرح في السوق العديد من معاملات الصكوك التي تحمل علامة استدامة، من الصكوك الخضراء إلى الاجتماعية تتوقع الوكالة بأن نشهد إصدارات أكبر حيث يلبي المُصْدرون طلبات المستثمرين.

وبينت أن هناك فرصتين رئيسيتين، الأولى تتمثل في عمل العديد من دول التمويل الإسلامي على تطوير وتنفيذ استراتيجيات للتحول إلى الاقتصادات الخضراء، وقد ينطوي ذلك على إمكانات نمو مستقبلية لإصدارات الصكوك الخضراء؛ لذا من المتوقع رؤية بعض النشاط في هذا المجال إذ تسعى جهات الإصدار إلى البقاء ضمن دائرة اهتمام المستثمرين العالميين.

أما الفرصة الثانية تتمثل في أن تظل الجوانب الاجتماعية للتمويل الإسلامي جذابة، هذا يرتبط بشكل خاص بالآثار الاقتصادية للجائحة والصراع الروسي الأوكراني المستمرة في الظهور على شكل ارتفاع في مستويات التضخم ومعدلات البطالة؛ لاسيما في البلدان المقيدة مالياً.

الصكوك الرقمية

يمكن أن توفر الصكوك الرقمية طريقة أسرع وأقل تكلفة للمُصْدرين للاستفادة من أسواق التمويل الإسلامي بسبب العدد المحدود من الوسطاء المعنيين.

قد تشمل المنافع أيضاً تعزيز الأمان وإمكانية التتبع ونزاهة المعاملة؛ مما قد يعزز الامتثال للشريعة، ومع ذلك فإن هذا يفترض توافر تكنولوجيا يمكن الاعتماد عليها وجاهزية الأطر القانونية للتكيف مع هذه الأدوات، كما تتطلب وجود مستندات قانونية موحدة يمكن استخدامها كنموذج لإصدار الصكوك.

وتابعت "إس أند بي":" إن تقليل مقدار الوقت والتكلفة ومتطلبات الحد الأدنى للإصدار بهذه الطريقة يمكن أن يؤدي إلى فتح سوق الصكوك لشريحة أوسع من المُصْدرين، وسيواصل المستثمرون في الصكوك الرقمية تحمل المخاطر التقليدية بما في ذلك مخاطر سوق الائتمان والسيولة، كما أنهم سيتعرضون لمخاطر تشغيلية أكبر ناجمة عن الاستقرار التكنولوجي والمخاطر الإلكترونية.

كما سيحتاجون أيضاً إلى وسيلة للتعامل رقمياً، مثل عملة إسلامية مستقرة أو عملة رقمية لبنك مركزي.

ترشيحات:

إلغاء إدراج "ريم" من بورصة الكويت.. اليوم

مجلس الوزراء الكويتي يصدر عدة قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي

الكويت تناقش السماح لـ "شركات الفئة الأولي" استقدام العمالة بنسبة كاملة