مباشر: قال زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، إن خطة عمل المجلس المحدثة للأعوام (2022-2026) تهدف إلى زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45%.
وأكّد الوزير أنّ مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ترسيخ دعائمه عبر إصدار التشريعات والقوانين المحفزة وتطوير البنية التحتية لتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأحد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير لتدشين خطة عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (المحدثة 2.0) للأعوام (2022-2026)، وذلك بحضور أعضاء مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الزياني أن الخطة تستهدف أيضا زيادة مساهمتها في الصادرات الوطنية إلى 25%، وزيادة عدد الموظفين البحرينيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 43 ألف في العام 2022 إلى 47 ألف موظف بحلول العام 2026، وذلك من خلال خمسة محاور استراتيجية أساسية، وهي تيسير التمويل، تسهيل الدخول في الأسواق، تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، تطوير المهارات وتعزيز الابتكار.
وفيما يتعلّق بالمحور الأول والخاص بتيسير التمويل، أفاد الزياني بأنه يشتمل على 6 مبادرات رئيسية تتلخص في تيسير خدمات تمويل الصادرات، منصة التمويل الجماعي، برنامج تمويل المشتريات العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحلول المصرفية للمرأة، التصنيف الائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الصناديق (الواحة).
أمّا المحور الثاني، والذي يهدف إلى تسهيل الدخول إلى الأسواق، بيّن الزياني بأنه يشتمل على 9 مبادرات رئيسية تتلخص في دعم الامتياز التجاري، توسيع نطاق حلول وشراكات التصدير، تخصيص أنواع معينة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دعم الشراكات "العضيد"، تعزيز عطاءات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دليل المصدرين الوطنيين، دعم التعبئة والتغليف والعلامات التجارية، إطلاق أسبوع التصدير، والتعاقدات الفرعية.
وبالنسبة للمحور الثالث والخاص بتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، فأوضح الزياني بأنه يشتمل على 5 مبادرات رئيسية تتلخص في قاعدة بيانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – المرحلة الثانية، حلول الخدمات المصرفية للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منصة "تجارة"، قانون المعاملات المضمونة وسجل الضمان الإلكتروني.
أما المحور الرابع والذي يهدف إلى تطوير المهارات، ذكر الوزير بأنّ يضم 4 مبادرات رئيسية وهي تنمية المواهب، التدريب المكثف للمناقصات الحكومية، منصة التعليم الإلكتروني للتصدير، والاستشارات للصادرات، مضيفاً بأنّ المحور الخامس والمتعلّق بتعزيز الابتكار، فيرتكز على 3 مبادرات رئيسية هي تعزيز الابتكار وحماية ة الفكرية في حاضنات ومسرعات الأعمال، إنشاء مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا، وإطلاق منصة الابتكار المفتوح (تحدي المحتوى).
وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أنّ المجلس حقّق عددًا من المنجزات والتي تتمثل في إصدار قرار وزاري بتصنيف المؤسسات متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة، يؤخذ في عين الاعتبار الإيرادات السنوية للمؤسسة بالإضافة إلى العمال، والتي تبين من خلالها بأن 94% من السجلات التجارية تصنّف على أنها مؤسسات، متناهية الصغر، صغيرة ومتوسطة، حيث تبلغ المؤسسات المتناهية الصغر ما نسبته 47%، والمؤسسات الصغيرة 41%، بينما تمثل المؤسسات المتوسطة الحجم 6%.
