أبوظبي - مباشر: أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات و إندونيسيا ستمكن البلدين من تحفيز نمو التجارة البينية، والارتقاء بها من 3 مليارات دولار سنويا في 2021 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويا في غضون خمسة أعوام.
وأشار عبدالله بن طوق المري، اليوم الجمعة، إلى أن الاتفاقية تستهدف تحفيز الاقتصاد الإسلامي بشكل خاص وتلزم الطرفين بتعزيز القطاعات الحالية والمستقبلية للاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزا اقتصاديا عالميا، وفقا وكالة أنباء الإمارات "وام".
واستعرض المري، تفاصيل الاتفاقية بين الإمارات وإندونيسيا بحضور ومشاركة ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية وذو الكفل حسن، وزير التجارة في إندونيسيا ودجاتميكو ويتجاكسونو، مدير عام وزارة التجارة الإندونيسية.
وقال، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعمل على توسيع التجارة في الخدمات لقطاعات عدة منها الرعاية الصحية، والتوزيع والنقل، والتعليم، والاتصالات عن بعد، والإنشاءات، والتمويل الإسلامي، وستتيح مزيدا من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية ومنها الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتصنيع واقتصاد الحلال.
ونوه،بأن اتفاقيات الشراكة تجذب استثمارات خارجية من دول أخرى تعمل على الاستفادة من أسواق البلدين.
وأضاف وزير الاقتصاد :" نجحنا في التوصل إلى اتفاقية متوازنة تخلق مكاسب للطرفين- لكن مع حماية الصناعات المحلية لكل منهما، مشيرا إلى أن قيمة الاقتصاد الإسلامي العالمي ستبلغ 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024 على مستوى العالم ما يجعله أحد أسرع القطاعات نموا في النظام المالي العالمي".
ولفت، إلى أن الاتفاقية تلزم الطرفين بتعزيز القطاعات الحالية والمستقبلية له، متوقعا أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة بقيمة 4.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول 2030، وزيادة الصادرات الإماراتية بنسبة 0.64 في المائة بحلول 2030 و بقيمة تصل إلى 3.2 مليار دولار، وزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 0.7 في المائة بحلول 2030 بقيمة 2.6 مليار دولار و خلق 50 ألف وظيفة جديدة لأصحاب الكفاءات في دولة الإمارات بحلول 2030، وزيادة التجارة في الخدمات وصولا إلى 630 مليون دولار بحلول 2030.
ونوه، بأن الاتفاقية ستعمل على تعزيز وتسهيل تدفق الاستثمارات بين الجانبين، وستتيح أيضا تدفقات استثمارية أكبر في القطاعات ذات الأولوية مثل اللوجستيات والطاقة المتجددة والتصنيع والخدمات المالية والسياحة.
وأوضح، أنه مع مواجهة العالم لتحديات سلاسل التوريد تؤمن دولة الإمارات بأن التجارة الحرة و المفتوحة و القائمة على قواعد واضحة تظل أفضل وسيلة لتحفيز النمو والتنمية المستدامة عالميا، وتوسيع الشراكات التجارية للدولة عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ترسخ مكانة الإمارات مركزا للتجارة العالمية و الخدمات اللوجستية و تفتح أسواقا جديدة للمصدرين الإماراتيين، وتؤمن سلاسل التوريد، وتعزز التدفقات الاستثمارية، وتحفز نموا اقتصاديا أكبر في المنطقة.
وألمح، إلى أن نسبة 83 في المائة من صادرات الإمارات العربية المتحدة ستستفيد من إلغاء التعريفة الجمركية بشكل فوري.
