أبوظبي - مباشر: كشف محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أنه سيتم إنشاء كيان تمويلي للصناعة في الإمارة "قريبا".
وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، إن القطاع الصناعي في الإمارة يواصل دوره الحيوي، إذ بلغت مساهمته 83.5 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي خلال العام الماضي 2021 وهو ما يجعله أكبر القطاعات غير النفطية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس.
وجاء ذلك في كلمة للحمادي خلال إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية بحضور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي وعبدالله الهاملي رئيس قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة – مجموعة موانئ أبوظبي وعدد من المسؤولين.
وذكر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" - إن التمويل الصناعي يتطلب وضع أطر جديدة حيث سيتم إنشاء كيان تمويلي للصناعة في إمارة أبوظبي خلال المرحلة المقبلة بهدف تمويل الصناعات الكبيرة وتقديم التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت، إلى وجود العديد من المبادرات الجاذبة للاستثمار الصناعي في أبوظبي تتمثل في تخفيض أسعار الكهرباء والماء والغاز وأسعار الأراضي الصناعية بنسب تتماشى مع طبيعة كل صناعة.
وألمح، إلى أن مبادرة "شركاء أبوظبي" تستهدف استقطاب شركاء محليين ودوليين في القطاعات الصناعية المهمة بما يتماشى مع استراتيجية الصناعات في أبوظبي.
ولفت، إلى أن القطاع الصناعي يعد قوّة دافعة تسهم في تمكين أبوظبي ودولة الإمارات من تعزيز التنويع الاقتصادي، حيث تعد أبوظبي نموذجاً للبيئة الملائمة التي توفرها دولة الإمارات للقطاع الصناعي الذي يمثل ركيزة رئيسة مهمة لتنويع وتوسيع الاقتصاد وتعزيز مكانة أبوظبي إقليمياً ودولياً.
وأكد، أن قطاع الصناعة يمثل رافداً أساسياً ومساهماً فاعلاً ومستداماً للاقتصاد المحلي في ظل المساعي لاستقطاب الصناعات المتطورة والتكنولوجية وتحديداً صناعات المستقبل القائمة على الابتكار والتطوير المتواصل نحو تحقيق الاستدامة.
وأشار، إلى أن قطاع التصنيع في أبوظبي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية مع أكثر من 850 مؤسسة صناعية تتخذ من أبوظبي مقراً لها بالإضافة إلى 7 جهات مشغلّة للمناطق الصناعية في الإمارة تُسهل ممارسة الأعمال والازدهار كما يعتبر القطاع الصناعي في دولة الإمارات الأكثر تنافسيةً في العالم العربي وفقاً لأحدث التصنيفات العالمية.
وأوضح، أن دولة الإمارات تقدمت خلال عام واحد 5 مراكز لتحل في المرتبة 30 عالمياً حسب تقرير مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لعام 2021 الذي يُقيّم الأداء الصناعي في 152 دولة، قائلا: "بالمقارنة مع تصنيفها عام 2017 في مؤشر اليونيدو فقد نجحت الإمارات في التقدم 9 مراكز وهو ما يدل على القدرة التنافسية لقطاع التصنيع ومنظومة الأعمال في الدولة".
