تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الفائض المالي المتوقع لدول الخليج يضغط على إصدارات أدوات الدخل الثابت

الفائض المالي المتوقع لدول الخليج يضغط على إصدارات أدوات الدخل الثابت
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي

مباشر رجحت وحدة بحوث كامكو للاستثمار في تقرير صادر اليوم الأربعاء انخفاض إصدارات أدوات الدخل الثابت من قبل الحكومات والشركات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022 بصورة أكثر حدة، بعد توقعات تسجيل دول المنطقة فائضاً مالياً بـ152.2 مليار دولار.

ووفق التقرير تتطلع الحكومات في المنطقة إلى تحقيق فوائض مالية نتيجة ارتفاع العائدات النفطية بعد سنوات من العجز، من ناحية أخرى قد تشهد الشركات انخفاضًا في الإصدارات مدفوعة بشكل أساسي بمعدلات فائدة أعلى وتأثيرها على النشاط الاقتصادي العام.

ومن المتوقع أن يشهد العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا حادًا هذا العام مدعومًا بشكل أساسي بارتفاع عائدات النفط إلى جانب الاستئناف الكامل للنشاط الاقتصادي مقابل العامين الماضيين.

 ووفقًا للميزانيات الحكومية العامة المتوقعة لصندوق النقد الدولي، فمن المرجح تسجيل الدول الخليجية فائضًا ماليًا إجماليًا قدره 152.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022 يليه فائض قدره 147.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

وكانت المملكة العربية السعودية قد حققت نحو مليار دولار أمريكي يوميًا من صادرات النفط خلال الربع الأول من العام 2022 ومن المتوقع أن تحقق فائضًا لأول مرة منذ ما يقرب من عقد في العام 2022.

وعلى عكس الفوائض السابقة التي تم إنفاقها بشكل أساسي على الحوافز والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، تهدف الحكومة الآن إلى تعزيز ميزانيتها العمومية. فقد صرح وزير مالية المملكة العربية السعودية، إن الفوائض ستتراكم في الحساب الجاري للحكومة لدى البنك المركزي حتى نهاية العام، وبعد ذلك سيتم استخدامها لتجديد احتياطيات النقد الأجنبي، وقد يتم تحويلها إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة.

وتهدف هذه الخطوة إلى خلق فصل بين الأداء الاقتصادي وأسعار النفط، يما يشير إلى أن إصدارات الدخل الثابت من الحكومة ستظل مرتفعة في المملكة وانعكس ذلك في الإصدارات شبه المستقرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 مقابل الفترة المماثلة في العام 2021.

ومن المتوقع للإصدارات الحكومية الإماراتية، والتي انخفضت بنسبة 61% هذا العام، أن تظل منخفضة في عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى الخصخصة السريعة من خلال عمليات إدراج الأسهم التي أعلنت عنها حكومتا أبوظبي ودبي.

ومن المتوقع أن تعزز قطر، التي تتمتع بفائض مالي مستقر، وضعها المالي حيث يظل الطلب على الغاز الطبيعي مرتفعاً بينما تضيف الدولة من طاقتها الإنتاجية، هذا من شأنه أن يقلل من متطلبات التمويل من قبل الحكومة القطرية.

ترشيحات:

إصدارات الدخل الثابت في الخليج تتراجع 40% بأول 5 أشهر

بورصة الكويت تحدد عطلة عيد الأضحى المبارك

مصرع 5 مصريين بحادث مروري في الكويت

"السكنية الكويتية" توزع دفعة جديدة من قسائم "صباح الأحمد"