القاهرة – مباشر: شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عنها وحدة التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة منى عصام، في الاجتماع الثاني للجنة الفنية لمشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، والذي يتم بالتعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة بتمويل من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك، وذلك بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وقالت الدكتورة منى عصام، رئيسة وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط ونقطة اتصال الوزارة لتنسيق تنفيذ مكونات المشروع، إن الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروع من خلال عرض التقدم المحرز في مختلف مكوناته ومناقشة أي معوقات تعرقل عملية التنفيذ، بالإضافة إلى الاتفاق على الخطوات المستقبلية وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية للوصول إلى أفضل النتائج، وفقاً لبيان.
واستعرضت عصام مخرجات الاجتماع الأول للجنة الفنية في إبريل 2021، والذي شارك به ممثلو 11 جهة وطنية معنية و6 من وكالات الأمم المتحدة المُنفذة للمشروع، والذي تبعه انعقاد اجتماع لجنة التسيير على مستوى وزاري في أكتوبر الماضي لضمان مستوى عالٍ من التفاعل والتعاون للوصول إلى مخرجات المشروع، موضحة أنه تم الاتفاق على إضافة قطاع البيئة والتحول الأخضر إلى القطاعات الخمسة محل الدراسة بالمشروع وهي التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والنقل، مع تقاطع البٌعد الخاص بالنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى اعتماد الجدول الزمني المقترح للبرنامج المشترك.
من جانبه، استعرض سكوت ستاندلي، اقتصادي بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، السياق العالمي وتطوراته فيما يخص الأُطر الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية العمل على استدامة تنفيذ المكونات الفرعية حتى بعد انتهاء المدة الزمنية للمشروع.
وأشار سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة المعنية بقيادة البرنامج المشترك من الناحية الفنية، إلى التقدم المُحرز وما تم التوصل إليه من نتائج حتى الآن في المكونات الفرعية للمشروع، وكذلك الخطوات المتبقية لاستكمال تنفيذ مكونات المشروع حتى ديسمبر القادم.
ويهدف مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي احتساب التكاليف اللازمة لتنفيذ الأهداف الأممية، وتقييم الوضع الحالي وتحديد اتجاهات تدفقات التمويل وما يرتبط بذلك من فجوات تمويلية، بالإضافة إلى تحديد الفرص المتاحة لزيادة التدفقات المالية وتخصيصها بشكل أفضل، مما يؤدي في النهاية إلى وضع استراتيجية تمويل مناسبة لتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري أصبح قادراً على استيعاب الصدمات الخارجية
إنفوجرافيك.. 6 موانئ عربية بين الـ10 الأوائل في التصنيف العالمي
رئيس الوزراء المصري: مؤتمر "COP27" فرصة مهمة للتعاون مع شركاء التنمية
وزير الإنتاج الحربي يبحث مشروعات شركتي "أبو زعبل" المستقبلية
