دبي - مباشر: صرح عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن الدائرة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لزيادة الدعم الاجتماعي إلى هيئة تنمية المجتمع.
وأشار عبدالرحمن صالح آل صالح، اليوم الاثنين، إلى أنه تم زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58% لتصل الميزانية 438 مليون درهم، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
ومن جانبه ذكر أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الهيئة بدأت بالتنفيذ الفوري لتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأنه تم رفع منافع ذوي الدخل المحدود بنسبة 42% لتصل إلى 394 مليون درهم، كما سيتم رفع قيمة المنافع للمنتفعين المسجلين لدي الهيئة بنسبة تتراوح بين 20% إلى 67%.
وتأتي هذه الخطوات عقب الاجتماع الأول للجنة التنمية وشؤون المواطنين والذي اعتمد خلاله الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حزمة من القرارات الهادفة إلى توفير أفضل مستوى معيشي للمواطنين في دبي وتهيئة الظروف الملائمة لخلق أفضل بيئة لتنشئة الأسر الإماراتية، وتوفير الفرص الاقتصادية المناسبة للشباب.
وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، أن رؤية وتوجيهات القيادة هي المرتكز الأساسي في جميع الاستراتيجيات والخطط التي تتبناها دائرة المالية.
وأشار إلى أن اعتماد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58% لتصل الميزانية 438 مليون درهم يعكس حرص حكومة دبي على تقديم كافة سبل الدعم للقطاع الاجتماعي.
وقال: "قامت دائرة المالية بشكل فوري بوضع توجيهات القيادة الرشيدة في دبي موضع التنفيذ"، مؤكداً أن زيادة الدعم المالي بنسبة 58% للفئات الأكثر احتياجاً من شأنه تسريع وتيرة تنمية المواطنين في دبي وفق منهجية شاملة وتحقيق رؤية القيادة الرامية إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني على المدى الطويل، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب.
وخلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين الذي ترأسه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجه بسرعة إنجاز الزيادة فـي مـبلغ الـمنفعة المالية لـذوي الـدخـل الـمنخفض، حيث ارتـفعت مـنافـع ذوي الـدخـل المحـدود مـن الـفئات المستهدفة هذا الـعام بـمقدار 42% لتصل إلى نحو 394 مليون درهم.
وبذلك يبلغ مـتوسـط الزيادة نسـبة 42% حسـب الاحتياجات الإضافية لـلأسـر حيث تـتراوح الزيادة مـن 20% إلـى 67% حسـب الـحالـة ولتستفيد منها بـشكل أكـبر الأسـر الـتي يعيلها كـبار المواطنين والأرامـل والمطلقات المعيلات والأسر الأقل دخلاً، حيث إن نسـبة الزيادة فـي الـصرف تـأتـي اسـتناداً لـلدراسـة الـتي قـامـت بها هيئة تنمية المجتمع لأوضـاع الأسـر المستهدفة والاحتياجات الـخاصـة لـكل منها.
وعلاوة على ذلك تم تخصيص مـبالـغ لإدراج الأسـر الـتي يعيلها شـباب قـادرون عـلى الـعمل فـي الـفئة العمرية أقـل مـن 40 ضـمن بـرنـامـج دبـي للتمكين الـمالـي بهدف دعـم استقلالهم المالي.
