TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المالية الإماراتية: 30 يونيو آخر موعد لتقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية للشركات

المالية الإماراتية: 30 يونيو آخر موعد لتقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية للشركات
مقر وزارة المالية في دولة الإمارات

أبوظبي – مباشر: قالت وزارة المالية بدولة الإمارات، إنه يتعين على الشركات التي ينتهى عامها المالية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية التابعة لوزارة المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2022.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه يتعين على جميع الشركات التي تزاول أنشطة ذات صلة أن تقدم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية التابعة لوزارة المالية، مبينة أن عدم التقديم قبل الموعد النهائي يؤدي إلى فرض غرامات.

وأشارت إلى أنه يجب على الشركات إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية حتى تتمكن من الدخول إلى البوابة الإلكترونية لتقديم تقارير وإخطارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

وتتطلب أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية من الشركات المحلية الكائنة داخل الأراضي الإماراتية وتلك المسجلة في المناطق الحرة، ومن بعض أشكال الأعمال الأخرى التي تزاول أي من "الأنشطة ذات الصلة" المعرّف عنها والمعدة أدناه أن تحافظ على وتثبت "تواجداً اقتصادياً" كافياً في الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة التي تتخذ بها (اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي).

وتشمل الأنشطة ذات الصلة " الأعمال المصرفية، أعمال التأمين، أعمال إدارة الصناديق الاستثماريّة، أعمال التأجيــر التمويلي، أعمال المقارّ الرئيسية، أعمال الشحن، أعمال الشركة القابضة، أعمال الملكية الفكرية، وأعمال مراكز التوزيع أو الخدمات".

وتنطبق الأنظمة على السنوات المالية اعتباراً من 1 يناير 2019، ويُطلَب من المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة أن تقدم نموذج إخطار سنوي إلى سلطتها التنظيمية، وكذلك أن تحرر وتقدم إلى نفس السلطة التنظيمية تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مهلة 12 شهراً تلي نهاية سنتها المالية (أي في 31 ديسمبر 2020 بالنسبة للمنشآت التي تنتهي سنتها المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2019). 

ويتوجب على المنشآت التي لم تحقق إيرادات من نشاط ذات صلة أو تلك التي تفي بشروط الإعفاء عليها الإيفاء باختبار النشاط الاقتصادي الواقعي، ولا أن تقـدم تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي عـــن أي فتـــرة ماليـــة.

وينشأ عن التخلّف عن التقيد بالأنظمة غرامات، أو تبادل تلقائي للمعلومات مع السلطة المختصة الأجنبية (حسبما هي معرّفة في المادة 1 من الأنظمة)، بالإضافة إلى عقوبات إدارية أخرى مثل تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد الرخصة التجارية، أو التصريح الخاص بالمنشأة المعنية.

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.

ترشيحات:

تقرير.. أبرز الرابحين والخاسرين بأسواق الأسهم الإماراتية خلال أسبوع